كشفت دراسة حديثة صادرة من صندوق STV أن استثمارات الرأس الجريء في المملكة في نمو متزايد، وأن السوق السعودي لديه القدرة على استيعاب عشر أضعاف مبلغ الاستثمار الحالي ليصل إلى ٥٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٥
واشارت الدراسة التي حصلت على “صناديق” على نسخة منها أن ٨٥٪ من هذه الاستثمارات ستكون لتمويل شركات في مرحلة متقدمة من الإنتاج، فيما وضحت الدارسة الى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة هو وجود قوى عمل قادرة على بناء ومواكبة النمو الذي يواجه قطاع الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في المملكة
وقال عبدالرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق STV: “أخذ قطاع رأس المال الجريء السعودي منعطفا ايجابياً؛ حيث وصل مستويات قياسية وغير مسبوقة في عام ٢٠١٨ حين بلغ مقدار الاستثمار الجريء ٥٠ مليون دولار أمريكي في المملكة. ومع تنامي إقبال شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية على الاستثمار في المملكة، تبدو قطاعاتها الاقتصادية القائمة جاهزة لجني ثمار هذا التحول“.
وأضاف طرابزوني: “تتمتع المملكة العربية السعودية بروح ريادية فريدة من نوعها، ويمتلك الشباب السعودي حافزاً أقوى لتطوير مشاريع الأعمال التقنية قياساً بأقرانهم في بقية أنحاء العالم. وقامت قصص النجاح المؤثرة مثل شركة ’كريم‘ بتغذية روح التفاؤل في قطاع الشركات الناشئة. ومع زيادة التفاعل المباشر وتوافر برامج قوية لتوجيه وتسريع الأعمال، نرى أن الشباب السعودي قادر حقاً على إطلاق وقيادة قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد المقبل“.
أبرز مستنتجات الدراسة
تشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، وتظهر تطلعات الدراسة أن السوق السعودية قادرة على استيعاب ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، أو ١٠ أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام ٢٠١٨. ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.
ووجد التقرير أن حصة الاستثمار الجريء لا يمثل حجم المملكة مقارنة بثقل ناتجها المحلي الإجمالي. ويؤكد “تقرير رؤية STV” أنه أمام المملكة فرصة مهمة لمساواة حصة الاستثمار الجريء مقارنة بحجم ناتجها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و قد أبدت سوق رأس المال الجريء السعودية نضجاً ملحوظاً مع نمو استثماراتها إلى 50 مليون دولار في عام 2018 بالمقارنة مع 7 ملايين دولار في عام 2015.
ويعزى زخم نشاط رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية إلى العديد من المقومات المواتية التي تبشر بنشوء منظومة تكنولوجية مزدهرة، من أهم هذه المقومات:
1. الطلب المتزايد على منتجات التكنولوجيا من المستهلك والشركات والجهات الحكومية في المملكة
2. قصص النجاح في السنوات الأخيرة أثبتت فعالية قطاع رأس المال الجريء في المنطقة، وقد ساهم نجاح الحلول التكنولوجية سعودية المنشأ في تعزيز جاذبية قطاع التكنولوجيا للقوى العاملة
3. تطوّر المنظومة التكنولوجية وظهور شركات تمكينية ساعدت في تسريع تأسيس المشاريع الرقمية
4. الحضور المتنامي لحاضنات الأعمال ومشاريع دعم الشركات الناشئة و رأس المال الجريء
5. التحسن الملحوظ في سهولة ممارسة الأعمال تماشياً مع إطلاق أنظمة جديدة لدعم رواد الأعمال
وسلّط التقرير الضوء كذلك على التحديات التي يواجهها قطاع رأس المال الجريء، وأبرزها نقص القوى العاملة ذات مهارات تقنية عالية. ولا يقتصر هذا التحدي على المملكة العربية السعودية فحسب، فالفجوة بين المواهب التقنية المتاحة وحجم الطلب عليها من شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية في اتساع. ويشرح التقرير دور المستثمرين وشركات التكنولوجيا سريعة النمو في تطوير المواهب التقنية المحلية وخبراء الشركات الناشئة في المملكة من أجل تمكين قوى العمل، وتوظيف هذه المواهب و الهمم القيمة لبناء مستقبل الأجيال القادمة.
يمكن الاطلاع على “تقرير رؤية إس تي فينتشر” عبر زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق: www.stv.vc
