يتأهب أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في أستراليا للحصول على سندات أخرى أعلى في السندات السيادية حيث يقترب بنك الاحتياطي الأسترالي من إطلاق التسهيلات الكمية لأول مرة، وفقا لتقرير لوكالة «بلومبرج».
وقال كارل أستوري، رئيس قسم تخصيص الأصول والأبحاث في AustralianSuper Pty، إن البنك المركزي قد يبدأ في شراء ديون البلاد في أقرب وقت من العام المقبل ، ومن المحتمل أن يخفض صانعو السياسة سعر الفائدة المرجعي – الآن عند 0.75٪ – بالقرب من الصفر. وقال إنهم يعتقدون أنه يمكنهم الحصول عليها دون الإضرار بالنظام المصرفي.
وأضاف أستوري عن التسهيلات الكمية في مقابلة أجريت معه في ملبورن يوم الأربعاء: «هذه العملية من شأنها أن تسوي منحنى العائد وتدفع العملة إلى الأسفل»، موضحاً أن أحد الأسباب التي تجعل AustralianSuper لديه موقف زيادة الوزن على السندات الحكومية ونقص الوزن في الدولار الاسترالي هو بفضل «الرأي القائل بأننا قد بدأنا التسهيل الكمي للبدء في التسعير في أستراليا».
وساعد أستوري، الذي عمل في بنك إنجلترا في بداية حياته المهنية قبل الانضمام إلى صناعة الخدمات المالية، على منح صندوق قيمته 175 مليار دولار أسترالي (120 مليار دولار) لصالح السندات السيادية.
وتراجعت العائدات الأسترالية إلى مستويات قياسية هذا العام حيث أدى تباطؤ الاقتصاد وتخفيف السياسة من قبل أقرانه العالميين إلى حفز محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات.
وتخلت السندات عن بعض هذه المكاسب في الشهر الماضي، حيث طلب المتداولون المراهنة على المزيد من الحوافز. تشير أسعار العقود المستقبلية إلى وجود فرصة بنسبة 50-50 في خفض سعر الفائدة لعام 2020 من بنك الاحتياطي الأسترالي.
كما كان المشاركون في السوق يناقشون القضية بشكل متزايد. في الوقت الحالي، تتمثل القضية الأساسية في البنوك، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس ومجموعة مورغان ستانلي، في أن الحوافز المالية ستساعد في منح الاقتصاد دفعة، مما يقلل من فرص برنامج التيسير الكمي.
يقول أستوري، إن المستوى الحالي المرتفع للملكية الأجنبية لسندات الحكومة الأسترالية – في أكثر من نصف السوق – يعني أن الدولار الأسترالي سينخفض حيث دفعت مشتريات البنك المركزي بفعالية بعض الصناديق الخارجية إلى البيع. كما يتوقع أن تظل المعدلات منخفضة لفترة طويلة.