أعلنت الهند عن تدشين صندوق بقيمة 250 مليار روبية (3.5 مليار دولار أمريكي) لإنقاذ المشاريع السكنية المتوقفة في محاولة لعكس اتجاه تباطؤ النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وفقا لما ذكرته وكاله «بلومبرج».
وقال وزير المالية نيرمالا سيترامان للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في نيودلهي، إن الخطة الجديدة تمثل تحسنا في مجموعة عقارية بقيمة 1.4 مليار دولار تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، بخلاف الخطة السابقة ، قررت الحكومة الآن دعم المشروعات التي تم شطبها من قبل المقرضين كقروض متعثرة.
وأضاف سيترامان : «سيكون في شكل صندوق استثمار بديل تساهم فيه الحكومة بمبلغ 100 مليار روبية». ومن المحتمل أن تساهم شركة التأمين الحكومية «لايف انشورنس كورب» والبنك المركزي الهندي وغيرها في الـ 150 مليار روبية المتبقية. وقالت إنه يتعين على البنائين أن يكونوا إيجابيين يستحقون الاستفادة من المنشأة.
ويراهن رئيس الوزراء ناريندرا مودي على انتعاش في قطاع العقارات لزيادة الطلب وبدء الاقتصاد الذي توسع بأبطأ وتيرة في ست سنوات للربع المنتهي في 30 يونيو بعد سلسلة من الصدمات في السنوات القليلة الماضية.
وأدى السحب غير المتوقع لسندات الروبية عالية القيمة في عام 2016 إلى ضريبة المبيعات التي تم تقديمها في العام التالي ، إلى تراجع معنويات سوق العقارات وتسبب في جفاف التمويل للمطورين.
وأظهر تحليل أجرته شركة الأبحاث (Liases Foras ) حوالي 11 ألف شركة بناء في فبراير أن على المطورين في المتوسط أن يسددوا ما يعادل ضعف ما يسددونه من الدخل الذي يمكن أن يستخدموه لخدمة ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار العقارات في أكبر مدن الهند – هبطت قيمة المنازل في مومباي بنسبة 11٪ العام الماضي بعد انخفاضها بنسبة 5٪ في عام 2017. أصدرت الهند قانونًا يشتمل على عقوبات صارمة على تأخيرات البناء في عام 2016.
وهناك 1600 مشروع إسكاني متراكم مع حوالي نصف مليون وحدة سكنية غير مكتملة. وتقع هذه المشروعات المتوقفة في مركز التباطؤ في سوق العقارات في البلاد والسبب الرئيسي لتزايد المخاطر الافتراضية للمطورين.
