شهدت صناعة صناديق التحوط في كوريا الجنوبية البالغة 29 مليار دولار أسوأ عمليات سحب لها على الإطلاق، بعد أن جمد صندوقها أكبر عمليات الاسترداد من الاستثمارات على الأصول غير السائلة، وفقا لتقرير لوكالة «بلومبرج».
ووصلت التدفقات الخارجة من صناديق التحوط المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 700 مليار وون (598 مليون دولار) في الشهرين الماضيين، مع انخفاض إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 34.2 ترليون وون، وفقًا لما ذكره جيلبرت تشوي، المحلل في «إن إتش انفستمنت أند سيكيوريتيز».
وهذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2017 التي يعانون من شهرين على التوالي من التدفقات الخارجية. نمت الصناعة بسرعة في السنوات الأخيرة وسط معدلات الفائدة المنخفضة في البلاد.
وتوترت معنويات المستثمرين على صناديق التحوط المحلية بعد أن أوقفت أكبر شركاتها «لايم» لإدارة الأصول، التي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، عمليات الاسترداد من بعض أموالها لأنها لم تتمكن من العودة نقدًا بالسرعة التي أرادها العملاء الشهر الماضي.
وتم استثمار الأموال المجمدة في الأصول غير السائلة مثل القروض الخاصة والسندات القابلة للتحويل والتزامات القروض المضمونة التي تعيد تغليف أصول التمويل التجاري. ويقدر المنظمون أن حوالي 3 آلاف مستثمر بالتجزئة في البلاد سيتأثرون بالنظر إلى حجم التعليق.
وقالت لجنة الخدمات المالية، أكبر هيئة لوضع السياسات المالية في البلاد، يوم الخميس إنها ستقوي لوائح صناعة صناديق التحوط لحماية المستثمرين الأفراد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للاستثمار إلى 300 مليون وون من 100 مليون وون الحالية وحظر البنوك المحلية من البيع الصناديق الخاصة التي يصعب فهمها للمستثمرين الأم والبوب. في عام 2015، خففت الجهة المنظمة من قواعد الصناديق الخاصة لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والشركات الناشئة.
وقال مسؤول كبير في دائرة الرقابة المالية ، أكبر هيئة رقابة مالية، إن الجهات التنظيمية الكورية حققت في أقل من 10 شركات صناديق تحوط لديها محافظ معرضة لسيارات مكشوفة ولم تجد مشكلة مماثلة لشركة «لايم».
