كشف تقرير لوكالة «بلومبرج»، أن الأسهم الصينية ستكون خارج حدود صندوق التقاعد الحكومي الأمريكي بموجب مشروع قانون لمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي سيعرض يوم الأربعاء المقبل، ويهدف إلى أن تلك الاستثمارات ستقوض الأمن القومي وتسهم في نمو الاقتصاد والشركات في الصين.
وسيمنع مشروع القانون مجلس الاستثمار الفيدرالي للتقاعد الادخار من السماح لأمواله بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصات الصينية. يأتي تقديمه بعد تحرك من مجلس الإدارة لتحويل أحد صناديقه إلى مؤشر يضم شركات صينية بحلول العام المقبل ، على الرغم من إمكانية تأجيل هذا القرار.
ويشمل هذا المؤشر الشركات التي تخضع للعقوبات الأمريكية وحظر التصدير، وفقًا لما ذكره الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا والديموقراطية جين شاهين من نيو هامبشاير، الراعي الرئيسي لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وذكرا أن استثمار أصول التقاعد للعاملين الفيدراليين في هذه الأنواع من الشركات يمكن أن يشكل خطرًا أمنيًا ويتعارض مع المصالح الأمريكية.
وقال روبيو في بيان: «يجب ألا يكون المستثمرون الأمريكيون أبدا مصدرا للثروة يمول صعود بكين على حساب ازدهار أمتنا في المستقبل». وأضاف أن المجلس ، الذي يشرف على خطة الادخار الادخار لبعض العاملين في القطاع العام ، «يجب ألا يجبر أعضاء الخدمة الأمريكية والموظفين الفدراليين على تقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي التي يعملون بجد كل يوم من أجل حمايتها».
يأتي الاقتراح في لحظة حساسة للعلاقات الأمريكية الصينية ، حيث يحث المشرعون على التضامن مع المحتجين في هونغ كونغ في نفس الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب وضع اللمسات الأخيرة على صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون يحظى بدعم الحزبين ، إلا أنه لا يوجد ضمان بأن مجلس الشيوخ سينظر فيه ويطرحه للتصويت.
هناك بعض الإلحاح لهذا الإجراء بعد أن قرر مجلس إدارة صندوق التقاعد الفيدرالي في عام 2017 زيادة تعرض استثمارات العاملين في الحكومة الأمريكية للأسهم الصينية بحلول منتصف عام 2020. لقد ضغط روبيو وشاهين على مجلس الإدارة لعكس هذا القرار، وكرر هذا الإقرار في خطاب أرس قبل اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي.
