نفي صندوق التنمية الزراعية توقف قروض تمويل التكاليف التشغيلية لمربي النحل الثابت المرخص لهم مزاولة النشاط. ويشترط للتمويل أن تكون الأرض مملوكة بموجب مستند مقبول لدى الصندوق والحصول على ترخيص وبناء مظلة للخلايا، كما يشترط أن يحاط المنحل بسور من الأسلاك الشائكة يمنع الوصول إليها إلا عن طريق باب خاص وأن يكون بعيدًا عن الأماكن العامة وحظائر الحيوانات.
ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن مشروعات تسمين الأغنام لا يتم تمويلها في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن العمل يجري حاليًا من أجل الربط بين الصندوق والوزارة. وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اعتمد قروضًا زراعية بقيمة تجاوزت مليار ريال، شملت تمويل قروض عادية، ومشروعات زراعية متخصصة ومتنوعة وإنتاج الدواجن، والبيوت المحمية، وتأهيل وتصنيع معدات زراعية، وتمويل سوق ومسلخ للأنعام، وتمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومركز خدمات وتسويق للمنتوجات الزراعية، وتجهيزات قوارب صيد، وقروض تشغيلية لمشروعات إنتاج ألبان، في مناطق مختلفة.
كما أقر المجلس تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا بتكاليف استثمارية قدرها (939) مليون ريال وبقرض تمويلي بلغ (549) مليون ريال وذلك كأول قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب إستراتيجية الأمن الغذائي.
واعتمد الصندوق مؤشرات حدود تحمل المخاطر التي شملت مؤشرات المساهمة في الأمن الغذائي، والمؤشرات المالية والإستراتيجية والموارد البشرية وأنظمة المعلومات.
