الأربعاء 16 ربيع الأول 1441ﻫ 13-نوفمبر-2019م

مؤسسة النقد العربي السعودي توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية

صناديق - الرياض

وقعت مؤسسة النقد العربي السعوديسامامذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية تهدف إلى تطوير التعاون المتبادل بين الجانبين في الإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين.

وتمت مراسم التوقيع خلال لقاء جمع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية صائب أيغنر.

وستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين وتعزيز عملية الإشراف على المؤسسات المالية التي يشرف عليها الأطراف في المملكة العربية السعودية ومركز

دبي المالي العالمي، كما سيركز الطرفان بموجب المذكرة على التعاون الوثيق ضمن نطاق اختصاصاتهما وتعزيز آفاق التعاون القائمة بينهما وذلك من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة الهادفة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.

وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية سيعزز تحقيق المزيد من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال

الخدمات المالية، وكذلك تبادل المعلومات في مجال الخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يسهم تبادل الخبرات الرقابية على الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين في رفع كفاءة العمل الإشرافي للجهتين، مؤكدًا دعم مؤسسة النقد العربي السعودي لأوجه التعاون التي نصت عليها المذكرة وأن تكون خطوة يحتذى بها للجهات المختلفة بين البلدين وفي المنطقة.

من جانبه، قال صائب أيغنر: يسرنا توقيع هذه المذكرة للارتقاء بعلاقات التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لاسيما أنها ستساعد في تعزيز شفافية أعمال وأنشطة الخدمات المالية في مناطق الاختصاص التابعة للطرفين، وستسهم الزيارات المتبادلة في تقوية العلاقات القائمة بيننا، فضلًا عن تبادل المعلومات وصياغة الإستراتيجيات وخطط العمل الفعالة من أجل تحسين الأطر التنظيمية التي تحكم أسواقنا المالية، وبالتالي تعزيز قطاع الخدمات المالية والإسهام في استقراره في المنطقة.

وبين أن مذكرة التفاهم ستتيح، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم التقني والاستشارات وتسوية المنازعات، فرصة لإعارة الخبراء والمختصين بين الطرفين، التي بدورها ستؤدي إلى ترسيخ العلاقات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وسلطة دبي للخدمات المالية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *