قال محللون أن أكبر صندوق تقاعد في العالم يتراجع عن الشفافية، بعدما قرر صندوق الاستثمار الحكومي الياباني للمعاشات التقاعدية، بعدم الكشف عن تفاصيل توزيعه الفصلي، حسب وكالة «بلومبرج».
في بيان صدر في الأول من نوفمبر الجاري، قال رئيس الياباني نوريهيرو تاكاهاشي، إن الصندوق لن يكشف عن تفاصيل التخصيص والمبالغ وإيرادات الاستثمار لكل فئة من فئات الأصول في هذه السنة المالية، حيث يستعرض تركيبة محفظته الأساسية، التي يبلغ مجموعها حوالي 161.8 تريليون الين (1.5 تريليون دولار).
وعلى الرغم من أن الصندوق قد اختارت كبح المعلومات لتخمين المضاربة في السوق بشأن التغييرات في محفظتها، إلا أن هذه الخطوة تقلل الشفافية وتسبب التخمين غير المرغوب فيه بين المستثمرين، حسب محللين.
وتمت مناقشة اقتراح «تاكاهاشي» بالاحتفاظ بتفاصيل الأصول خلال اجتماع لمجلس المحافظين في 27 أغسطس الماضي.
وخلال المناقشات حول الحافظة الأساسية الجديدة، قال أحد الأعضاء إنه يبدو «من غير الطبيعي ألا يقوم الصندوق فجأة بالكشف عن المعلومات التي كانت متاحة للجمهور».
من المتوقع أن يكشف الصندوق الذي أعلن عن محفظته الأساسية قبل حوالي خمس سنوات، عن مخصصاته الجديدة في وقت ما قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس.
ويوجد لدى الصندوق الياباني هدف عام يتمثل في الاحتفاظ بنسبة 25% من محفظته الأساسية في الأسهم المحلية و25% في الأسهم الخارجية.
ومن جانبه قال شويتشي أوهساكي كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك أوف أمريكا ميريل لينش في طوكيو: «هناك فرصة أكبر لقيام لصندوق التقاعد في اليابان بزيادة هدف السندات الأجنبية في الحافظة الأساسية التالية، وعلى سبيل المثال يمكن زيادة السندات الأجنبية بمقدار 5 نقاط ، بينما تقل السندات المحلية بمقدار 5 نقاط».
وأضاف تاكافومي ياماواكي، رئيس أسعار الفائدة المحلية وأبحاث العملات في جي بي مورغان في طوكيو: «يركز المستثمرون على حيازات الصندوق من السندات المقومة بالين والديون الخارجية المحوطة بالعملات».
وكان الصندوق أعلن الشهر الماضي أنه سيمنح لنفسه مهلة لشراء المزيد من السندات من خارج السوق المحلية من خلال تصنيف السندات الأجنبية المحوطة بالعملة كجزء من ديونها المحلية.
