أيدت أيرلندا، ثاني أكبر مركز لإدارة الأصول في أوروبا، دعوات من هيئة مراقبة مدينة لندن لمراجعة قواعد صناديق الاستثمار في أعقاب فضيحة صندوق «نيل وودفورد».
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «فاينتشيال تايمز»، يخطط البنك المركزي الأيرلندي، الذي ينظم صناعة الصناديق في البلاد بقيمة 2.9 تريليون يورو، لتقييم ما إذا كانت اللوائح التي تحكم مخاطر سيولة الصندوق مناسبة للغرض، أو أن هناك حاجة إلى قواعد جديدة لحماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مخاطر السيولة جعلت صناديق الاستثمار غير قادرة على بيع الأصول بسرعة كافية لتسديد المستثمرين الفارين، فيما تم تسليط الضوء عليها هذا العام من خلال تعليق الصدمة – وما تلاها من توقف – لصندوق «وودفورد» لأصحاب الأسهم ، الذي أشعل غضب المستثمرين.
وقال جيري كروس، مدير السياسات والمخاطر في البنك المركزي الإيرلندي، إن أحداثاً مثل أزمة وودفورد «أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت القواعد الحالية المتعلقة بمخاطر السيولة كافية».
وأضاف كروس: «من المهم ألا يكون هناك عدم توافق بين توقعات المستثمرين وبين ما يستطيع الصندوق تقديمه فيما يتعلق بالاسترداد اليومي ، خاصة في أوقات التوتر».
وعلى الرغم من أنه قال إن مراجعة أيرلندا كانت في مرحلة مبكرة وقد لا تؤدي إلى التوصية بالتغييرات، إلا أن تعليقاته تضيف أهمية إلى دعوات أندرو بيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، لإصلاح قواعد سيولة الصناديق.
ولا تتمتع الهيئات الرقابية بالقدرة على إجراء تغييرات رفيعة المستوى لقواعد التمويل – يجب أن يتم ذلك بواسطة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد المعروفة باسم UCITS، وهي القواعد التي تم اختبارها بعناية لما توفره من حلول ممتازة للمسائل المرتبطة بالتنويع والمخاطر.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأيرلندي صوت مؤثر في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وهي الجهة التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي يمكنها إصدار مبادئ توجيهية توضح القواعد.
واندلعت الأزمة في أعمال السيد وودفورد الاستثمارية بعد أن لم يتمكن نجم البورصة السابق من تلبية الزيادة الكبيرة في طلبات السحب بسبب تعرضه الشديد للأصول التي يصعب بيعها. يتم إغلاق الصندوق بتوزيع أولي مخطط له في يناير.
وأجبرت أزمة السيولة المماثلة العديد من صناديق العقارات في المملكة المتحدة على الإغلاق المؤقت في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016. كما أوقفت GAM ، مديرة الأصول السويسرية ، عمليات تعليق في سندات العائد المطلق البالغة 7.3 مليار فرنك (7.3 مليار دولار) في عام 2018 بعد أن حاول المستثمرون استرداد أكثر من 10% من أصولها.
