الأحد 11 ربيع الأول 1443ﻫ 17-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

«الرياض المالية»: زيادة الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة يدعم نمو الاقتصاد السعودي

صناديق - الرياض

قالت شركة «الرياض المالية»، إن زيادة الإنفاق الرأسمالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية)، يدعم نمو الاقتصاد في المملكة.

وذكرت الشركة في تقرير تحليلي عن الميزانية العامة للسعودية في 2020 حصلت «صناديق» على نسخة منه، أنه من أجل تقييم تأثير خطة الإنفاق في القطاع العام بالشكل الصحيح، يجب وضع المؤسسات الحكومية الرئيسية في عين الاعتبار، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت إن الاكتتاب العام في أرامكو سيولد حوالي 110 مليار ريال لـصندوق الاستثمارات العامة والمتوقع استثمارها في الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، فإن بيع أسهمها في سابك إلى أرامكو سيولد أيضا 263 مليار ريال في المستقبل.

وأضافت: «ستجعل هذه القدرة المالية الضخمة لصندوق الاستثمارات كيانًا ذا صلة بالاقتصاد الكلي بجوار الحكومة المركزية. لذلك، نتوقع أن تظل سياسة الإنفاق العام الكلي توسعية في السنوات القادمة على الرغم من خطط التوحيد المالي التي وضعتها الحكومة».

وتوقعت ارتفاع الاقتصاد غير النفطي للسعودية بمعدل 3% تقريباً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما سيبقى قطاع النفط في منطقة نمو ثابتة خلال نفس الفترة بين 1.5 -1.8٪ بعد الانكماش الحاصل في العام المقبل عند 3.2-٪، لافتة إلى أن توقعاتها قد لا تتوافق لمعدلات النمو للاقتصاد غير النفطي على المدى المتوسط، بحوالي 3٪، مع مسار التوحيد المالي الذي تتبعه الحكومة وفقًا لخطتها متوسطة المدى الحالية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الإيرادات الضريبية لهذا العام كانت متضخمة جزئيًا بسبب إيرادات غير متكررة لكن هذه التوقعات لنمو الإيرادات غير النفطية تعتبر منطقية للغاية، متوقعة أن تكون الإيرادات أفضل في السنوات القادمة مما سيمنح السعودية المزيد من المرونة المالية مقارنة بما هو متوقع حاليا، متوقعة أن يكون إجمالي الإيرادات في بيان ميزانية 2020 قدرت على أساس 60 دولاراً للبرميل.

وتوقعت «الرياض المالية»، في تقريرها ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% خلال العام 2020، وألا يكون هناك تباطؤ ملحوظ في السنوات القادمة، وأن تظل سياسة الإنفاق العام الكلي توسعية.

وأعلنت السعودية في بيان الميزانية العامة للدولة عن عجز في الميزانية قدره 131 مليار ريال للعام المالي 2019. كما بلغت توقعات الإيرادات للقطاع النفطي 602 مليار ريال والقطاع غير النفطي 315 مليار ريال بإجمالي بلغ 917 مليار ريال. وفي المقابل من المتوقع ان تصل إجمالي النفقات الحكومية إلى 1,048 مليار ريال في نهاية العام المالي 2019.

وجاء هذا العجز مطابقاً لما تم رصده مسبقاً في الميزانية (131 مليار ريال)، حيث ساعد الانخفاض في إجمالي الإنفاق الفعلي إلى 1,048 مليار ريال، مقابل ما كان مرصوداً في الميزانية 1,106 مليار ريال، على تعويض الانخفاض في إجمالي الإيرادات البالغ 917 مليار ريال مقارنة بما كان مرصوداً في الميزانية 975 مليار ريال، ليبقى ضمن العجز المعتمد في الميزانية لهذا العام.

وقالت «الرياض المالية» إنه يجب النظر إلى ميزانية 2020 في سياق إطار السياسة المالية على المدى المتوسط الذي يغطي الفترة حتى عام 2022. وقد تم بالفعل إصدار هذه التوقعات المالية متوسطة المدى في بيان ما قبل الميزانية في أكتوبر وتشكل جزءًا لا يتجزأ من بيان الميزانية الحالي.

فقد أظهرت الحكومة تركيزها بشكل واضح على التوحيد المالي في السنوات القادمة. بحيث وضعت الحكومة هدف بانخفاض العجز المالي من 6.4٪ في عام 2020 إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ولتحقيق ذلك، سيتم خفض الإنفاق تدريجيا من 1049 مليار ريال في عام 2019 إلى 955 مليار ريال في عام 2022. وسيكون ذلك ضروريًا حيث أن الإيرادات المالية حسب ما هو متوقع ستنخفض خلال الفترة نفسها من 917 مليار ريال إلى 863 مليار ريال

واختتمت «الرياض المالية» تقريرها بأنه هنالك حالة من التفاؤل في التوقعات والتي أثرت على الميزانية العامة في العام الماضي، بينما في بيان الميزانية لهذا العام كان التحفظ على التوقعات واضحا. ولهذا نتوقع أن تكون الإيرادات أفضل من المتوقع في السنوات القادمة، والذي بدوره يمكن أن يمنح حكومة المملكة المزيد من المرونة المالية مقارنة بما هو متوقع حالياً.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *