الأحد 10 صفر 1442ﻫ 27-سبتمبر-2020م

«الصندوق العقاري» و«صندوق التنمية» ضمن الصناديق الحكومية التي ستعتمد على إيراداتها في تمويل مصروفاتها ابتداء من 2020

صناديق - الرياض

تبدأ صناديق التنمية الوطنية مع مطلع العام المقبل 2020 والمندرجة ضمن “صندوق التنمية الوطني” مرحلة جديدة في الاعتماد على إيراداتها في تمويل مصروفاتها، وذلك في إطار رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها ، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة 2030، بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.

وتشمل الصناديق التي ستعتمد على إيراداتها ضمن صندوق التنمية الوطني، صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.

ويتولى صندوق التنمية الوطني مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، كما يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تعزيز صناعة الصناديق بوصفها إحدى أدوات التمويل والتنمية في المملكة، إذ سيمكّن طالبي القروض من الحصول على التسهيلات بشكل انسيابي ما يساعد على تنويع الأنشطة الاقتصادية على كافة الأصعدة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *