الخميس 18 رمضان 1445هـ 28-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

«الراجحي المالية» توضح آلية تخصيص الوحدات ورسوم الاشتراك في زيادة أصول «الراجحي ريت»

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «الراجحي المالية»، عن آلية تخصيص الوحدات النقدية المطروحة وتطبيق رسوم الاشتراك في الطرح العام لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق «الراجحي ريت».

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على «تداول»، إن الآلية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين وتطبيق رسوم الاشتراك في الطرح العام لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ستكون كالتالي:

1 – سيتم تخصيص الوحدات النقدية المطروحة أولاً لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والراغبين بالاشتراك بالوحدات النقدية الجديدة، نسبةً وتناسباً فيما بينهم، ومن ثم يتم تخصيص الوحدات النقدية المتبقية (إن وجدت) على بقية المستثمرين من غير مالكي الوحدات بحسب قرار مدير الصندوق.

2 – رسوم اشتراك تعادل 2% من المبلغ المشترك به والمخصص، ويتم دفعها من قبل المستثمر كمبلغ إضافي على مبلغ الاشتراك وتنطبق هذه الرسوم على المستثمرين الجدد ولا تشمل حملة الوحدات الحاليين كما في تاريخ اجتماع مالكي الوحدات (المقيدون في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية في تاريخ ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31 أكتوبر 2019).

وأشارت الراجحي المالية في بيانها، إلى أنه سيتم إعادة رسوم الاشتراك إلى ملاك الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية في تاريخ ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31 أكتوبر 2019.

كانت الشركة أعلنت موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق «الراجحي ريت» وذلك عن طريق طرح عام للمستثمرين اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019.

وكان مالكو وحدات صندوق «الراجحي ريت» وافقوا في اجتماعهم الخميس الماضي، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 1.72 مليار ريال إلى 2.41 مليار ريال، كحد أقصى بغرض الاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

ويعتبر صندوق «الراجحي ريت» هو أول صندوق من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تطرحه شركة الراجحي المالية، ويوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في السوق العقاري، مستفيداً من خبرة الشركة الممتدة في مجال القطاع العقاري.

ويتكون الصندوق من محفظة متنوعة من العقارات الموزعة في العديد من القطاعات في المملكة بوصفه أداة استثمارية مسجلة ومتداولة في السوق المالية السعودية (تداول).

كما يوفر طريقة مناسبة للمستثمرين للوصول إلى السوق العقاري، وذلك عن طريق امتلاك هذه الأصول العقارية بشكل جماعي، مما يحقق دخلا من الإيجارات بشكل دوري، كما يتيح إمكانية الاستفادة من زيادة رأس المال في المدى البعيد، لرفع العائد على الاستثمار.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *