قالت برونيل للمعاشات التقاعدية، التي تدير أموال المعاشات التقاعدية لتسعة مجالس في جنوب غرب إنجلترا وكذلك وكالة البيئة، إنها ستراجع ولايات مديري الأصول التي لا تقلل من التعرض لمخاطر المناخ بحلول عام 2022.
وسيطلب صندوق المعاشات التقاعدية ومقره بريستول، من الشركات التي يستثمر فيها اتخاذ خطوات لمواءمة انبعاثاتها مع الأهداف المتفق عليها في قمة المناخ في باريس 2015.
وسوف يصوّت «برونيل» ضد إعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركات الذين لا يفعلون ما يكفي، ويمكنهم أيضًا بيع حصصها اعتبارًا من عام 2022 وما بعده، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وتعكس سياسات الصندوق الجديدة الضغط المتزايد على دور قطاع إدارة الأصول في التخفيف من أزمة المناخ. وجدت الأبحاث التي أجرتها «إنفلونس ماب»، وهي مؤسسة غير ربحية، أن محافظ أكبر 15 مديراً للأصول في العالم يعانون من زيادة الوزن في الشركات الملوثة، بينما عارض أكبر المديرين الأمريكيين غالبية أصوات المساهمين المعتمدين على المناخ في الشركات التي استثمروا فيها.
وقال مارك مانسلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «برونيل»: «إن التغير المناخي قضية استثمار تتصاعد بسرعة. لقد وجدنا أن قطاع التمويل جزء من المشكلة، عندما يمكن وينبغي أن يكون جزءًا من الحل للتصدي لتغير المناخ».
وتنتشر أموال «برونيل» بين أكثر من 130 مدير استثمار، بعضهم يسيطر على مئات المليارات أو حتى تريليونات الجنيهات في الأصول. من بين مديري برونيل: أبردين ستاندرد، إنفيسكو، إدارة الاستثمارات القانونية والعامة، إدارة الأصول الملكية في لندن، إدارة ولينغتون.
وكان العديد من مديري الأصول تجاهلوا جميع حملة الدعاية البيئية، إلا أن احتمال سحب أصحاب الأصول مثل صناديق المعاشات التقاعدية من أعمالهم المربحة دفع بعض المستثمرين الكبار إلى إعادة تقييم سياساتهم المتعلقة بالمناخ.
وخضعت كلا من بلاك روك، أكبر مدير استثمار في العالم بأصول تزيد قيمتها على 6.9 تريليون دولار (5.3 تريليون جنيه إسترليني) ومدير آخر لأصول «برونيل»، الأسبوع الماضي للضغوط لتحسين استجابتها لأزمة المناخ، قائلة إنها ستتخلى عن الشركات التي تنتج الفحم الحراري وتقدم بشكل متزايد منتجات خالية من الوقود الأحفوري، من بين مبادرات أخرى.
