الجمعة 25 جمادى الآخرة 1443ﻫ 28-يناير-2022م
ADVERTISEMENT

هيئة السوق المالية تعتمد لائحة مراكز المقاصة

صناديق - الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، ما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.

وعرّفت اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.

وقالت الهيئة إنها راعت عند إعداد اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للوصول إلى سوق مالية مستقرة ومتطورة وذات كفاءة عالية، كذلك أخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).‏

وحددت اللائحة 8 اشتراطات يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص مركز مقاصة في المملكة الوفاء بها، وأهمها صافي أصوله السائلة التي يجب أن تزيد على المقدار الأعلى من 100 مليون ريال، كما يجب الإفصاح عن المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة 6 أشهر باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، وأي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المُطلق.

ويجب على طالب الحصول على الترخيص أن يكون قادرا وملائما ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وأن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

كما يجب على مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يكون جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دورا في خدمات المقاصة الخاصة به يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، ويتصفون بالأمانة والنزاهة، وأن تكون هوية مساهميه الذين يملكون –بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته 5 % أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

ويجب على طالب الحصول على الترخيص أن يكون بعد حصوله على الترخيص ملتزما بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- الإطار المنظم للإفصاح ومنهجية التقييم، وأن تكون المدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة وفقا لأحكام المادة 20 من هذه اللائحة، مع التزامه بالمتطلبات التي تحددها الهيئة -وفقا لتقديرها- من وقت لآخر.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *