قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة البحرينية، خالد الرميحي، إن الشركة التي تعتبر صندوق الثروة السيادي والذراع الاستثمارية للأصول غير النفطية الإستراتيجية لمملكة البحرين، تلقت طلبات بقيمة 4 مليارات دولار لصكوك أصدرتها بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف الرميحي خلال حديث تلفزيوني الى أنه «تم المناقشة إصدار الصكوك من مجلس الإدارة قبل 3 أشهر ضمن خطة تمديد الديون كون نسبة الفائدة منخفضة، ومع اختيار الوقت المناسب تم الإصدار بنسبه الفائدة عند 4.25 %، وهي تمثل الثقة الكاملة للمستثمرين في الخطط الحكومية التي بداتها البحرين، ولدينا صكوك تنتهي في ٢٠٢١».
وأشار الرميحي إلى أن «ممتلكات» تمتلك حصص الحكومة في شركات مثل شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وبنك البحرين الوطني وألمنيوم البحرين (ألبا).
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة، عن أن الشركة تستهدف تنويع الاستثمار في القطاعات بنظرة تجارية وليست اقتصادية، منوها إلى استقطاب تكنولوجيا وخبرات إلى البلد من خلال استثمارات الشركة وتنمية شركات وطنية تخلق وظائف.
وعلى جانب أخر قال إن أنواع الصناديق السيادية تختلف في مواردها حيث أن هناك صناديق تعتمد على حصص من الميزانية، وأخري تعمل على استثمار 10% من عائدات النفط.
وأضاف أن هناك نوع من الصناديق السيادية كشركات قابضه تمتلك حصص في الشركات الحكومية خصوصا في الشركات الرئيسية التي تملكها الحكومة.
وأشار إلى أن أسعار النفط مازالت في حدود 60 دولاراً للبرميل، وتستهدف الشركة المساهمة في تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات ضمن نظرة تجارية وليس فقط إستراتيجية والنفط يمثل 18 إلى 20% من الناتج المحلي.
وقال إن «ممتلكات» تستهدف التوسع الخارجي ليس فقط الاستثمار في المنطقة بل أيضا الاستثمار في الخارج بالإضافة إلى جذب التكنولوجيا والخبرات الخارجية إلى البحرين من خلال جلب الاستثمار الخارجي الى الاقتصاد البحريني والتنمية ما يجذب الخبرات الأجنبية إلى جانب خلق وظائف.
وأضاف: «مثلت أهم الاستثمارات في سنه 2019 لصالح الأسهم والسندات والتي كانت عائداتها تفوق 20%، والسؤال هل ممكن يتكرر هذا في 2020 أتوقع من الصعوبة الاستمرار لهذا النوع من الاستثمار، وأنا أفضل التحفظ في العقار وفي السلع مثل الذهب والفضة في الوقت الحالي».
