تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق في العاصمة مابوتو مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في جمهورية موزمبيق بقيمة 25 مليون دولار أميركي ” ما يعادل 92 مليون درهم إماراتي”.
وقع المذكرة كل من سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومعالي أدريانو أفونسو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق، بحضور سعادة خالد إبراهيم شهيل سفير الدولة في جمهورية موزمبيق، وحسن الزعابي السكرتير الأول في السفارة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
من جهة أخرى استقبل معالي كارلوس أغستينو روساريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، سعادة حسين جاسم النويس والوفد المرافق، بحضور سعادة خالد إبراهيم شهيل سفير الدولة في جمهورية موزمبيق وحسن الزعابي السكرتير الأول في السفارة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشاد روساريو بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية موزمبيق، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء في مختلف المجالات.
ووجه روساريو الشكر للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم اقتصاد بلاده من خلال هذه المبادارة النوعية التي تهدف إلى تمكين الشباب في موزمبيق، وتعزيز الجهود الحكومية في مساعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج التمويلية لتميكن السباب وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن المذكرة التي وقعها الجانبان اليـوم تأتي ضمـن إطار رؤية صاحـب السـمو الشيـخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله” في توثيق أواصر التعاون وتعميق العلاقات الأخوية وبناء الشراكـات مع مختلف دول العـالم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحرص دوماً على مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من النهوض باقتصاداتها لدعم وتعزيز سعيها في تحقيق رفاه شعوبها.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية وتوفير فرص العمل فضلا تمكين المرأة والشباب وتنمية المناطق الريفية والمناطق الأشد فقرا، وذلك للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية في جمهورية موزمبيق الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية لديها.
وأوضح النويس أن مذكرة التفاهم ستسهم في توفير تمويل مالي لنحو 4800 مشروع متوقعاً، حيث ستسهم هذه المشاريع بخلق ما يصل إلى نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن جمهورية موزمبيق خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي تمتد إلى خمس سنوات.
وأضاف النويس: “أن 40 % من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام فئات المجتمع كافة في جمهورية موزمبيق خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقير”.
وأكد النويس على أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم برفد الاقتصاد وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف جمهورية موزنبيق.
من جهته أشاد معالي أدريانو أفونسو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده، واصفا هذه المذكرة بالخطوة الأولى والأساسية نحو مزيد من التعاون مع دولة الإمارات عبر” صندوق خليفة لتطوير المشاريع”، الذي يعد من المؤسسات الرائدة إقليمياً وعربياً في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف ماليان: “أن المذكرة ستسهم في دعم وتعزيز أداء اقتصادنا الوطني كونها تركز على تعزيز وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أساسا متينا من أسس استقرار الاقتصاد وديمومته”.
ويذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 13 عاماً في أبوظبي، يعد من أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث مول أكثر من 1700 مشروع داخل الدولة. فيما نقل تجربته الناجحة إلى أكثر من 22 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.