الأثنين 9 شوال 1441ﻫ 1-يونيو-2020م

سامبا يقدم 16,5 مليون ريال سعودي دعماً لجهود وزارة الصحة في مواجهة وباء «كورونا»

صناديق – الرياض

أعلنت مجموعة سامبا المالية وامتداداً لدورها الفاعل في دعم ومساندة الإجراءات الحكومية، والجهود الوقائية التي تقودها وزارة الصحة السعودية لمواجهة وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، عن تقديمها مساهمة مالية بقيمة 16,5 مليون ريال سعودي، تضعها المجموعة تحت تصرّف وزارة الصحة كمساهمة من سامبا لغرض دعمها على مواصلة مشوراها في تحصين المجتمع من انتشار هذا الوباء.

وستذهب هذه المساهمة لصالح صندوق الوقف الصحي، الذي خصصته وزارة الصحة السعودية بهدف تلقي المساهمات والدعم لغايات مساندة جهودها ودعم إمكانياتها اللازمة لمواجهة هذه الجائحة من خلال تعزيز كفاءة النظام الصحي، وتلبية احتياجاته من أجهزة التنفس الصناعي لتزويد أقسام العناية المركزة في المستشفيات بها، وتوفير أجهزة تنقية الهواء، وتوفير أدوات الوقاية الصحية للأطباء والممارسين الصحيين، والمعقمات اللازمة للمنشآت الصحية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري، أن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من التزام سامبا بمسؤوليته الاجتماعية، وفي سياق دوره المعهود كشريك فاعل للجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذا التحدي الذي يواجه المجتمع والمملكة، والذي يفرض تكاتف الجهود وتضافر القدرات مع وزارة الصحة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي يواجهها الوطن والإنسانية جمعاء.

وأكد الخضيري أن سامبا إذ يضع هذه المساهمة تحت تصرف وزارة الصحة، فإنه يعرب عن تقديره وشكره للجهود الجبارة التي تقودها الوزارة بكافة طواقمها الإدارية والطبية والوقائية والتوعوية بهدف حماية المواطن والمقيم على أرض مملكتنا العزيزة من خطر الإصابة بالفيروس، استجابة لتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي أكدت على بذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وشحذ العزائم لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها.

واعتبر الخضيري أن المرحلة الصعبة والاستثنائية التي تمر به المملكة والعالم أجمع اليوم، تدفعنا جميعاً أفراداً ومؤسسات لتحمّل مسؤولياتنا تجاه وطننا، وأن نكون كالبنيان المرصوص ويداً واحدة، لنتمكن من العبور بسلام نحو المستقبل بأمان، واثقين بالله عز وجل، وبرؤية قيادتنا الحكيمة، وإمكانيات وجهود قطاعاتنا الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة، وبتعاون ودعم مؤسساتنا ومواطننا ووفائهم بحق وطننا.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *