أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب اشترت ذهبا يقدر بنحو 84.5 طن خلال شهر فبراير الماضي لتبلغ قيمة الأصول من الذهب المدارة من قبل تلك الصناديق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 3033 طنا.
يأتي هذا الاقبال الكبير من صناديق المؤشرات مع تصاعد المخاوف بسبب تفشي فيروس كورونا، يواصل المستثمرون حول العالم التخلي عن الأصول عالية المخاطر والتوجه نحو الملاذات الآمنة، ومنها الذهب كأحد الخيارات الأفضل في العالم للتحوط من المخاطر والحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة استثمارات تلك الصناديق في المعدن الأصفر صافي تدفقات بقيمة 4.9 مليار دولار، لترتفع قيمة الأصول المقومة بالدولار والمدارة من قبل تلك الصناديق بنحو 4.4٪ بالقرب من مستويات سبتمبر 2012، على الرغم من أسعار الذهب حينها كانت أعلى بمستويات 10٪ ما يدلل على أن مديري صناديق المؤشرات قد يواصلون رفع حيازتهم من الذهب خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره تقرير مجلس الذهب العالمي.
وفي وقت دفعت به حالة من عدم اليقين أداء الأسواق في فبراير الماضي، كان الذهب أحد الخيارات المفضلة لصناديق المؤشرات وعلى وجه التحديد أميركا الشمالية والتي قادت التدفق الجغرافي لمشتريات المعدن الأصفر على مدار الشهر الماضي.
وزادت صناديق المؤشرات في أميركا الشمالية حيازتها في فبراير بنحو 42 طنا أو ما يوازي 2.3 مليار دولار مع زيادة في أصول الذهب المدارة من قبلها بنحو 2.9٪.
وجاءت أوروبا بالمرتبة الثانية من خلال مشتريات بلغت 33 طنا أو ما يوازي تدفقات بقيمة ملياري دولار وزيادة في الأصول المدارة بنحو 2.8٪.
وفي آسيا، كانت صناديق المؤشرات بالصين، مركز انتشار الوباء، صافي مشتري للذهب بأحجام بلغت 8.7 طن وصافي تدفقات بقيمة 425 مليون دولار.
رغم الإقبال المرتفع من صناديق المؤشرات على الذهب وحالة الهلع التي انتابت الأسواق على خلفية المخاوف المتعلقة بالسيطرة على فيروس كورونا المستجد، إلا أن المكاسب التي جناها الذهب لم تكن عند مستوى الحدث.
ولامست أسعار الذهب في مطلع الشهر الماضي مستويات 1672 دولارا للأوقية وهي مستويات لم يعرفها المعدن النفيس منذ 2013، ولكنه تخلى عن بعض مكاسبه مع موجة بيع في أواخر الشهر الماضي لتبلغ مكاسبه نحو 1.6٪.
