أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، عن استلامها عددا من الطلبات من مستأجري العقارات تتعلق بتخفيض القيمة الايجارية و/ أو إعادة جدولة الإيجارات المستحقة و/أو تعليق الإيجارات خلال فترة سريان القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء على «تداول»، إن قرار منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً ومنع تقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم، وإغلاق المجمعات التجارية وتوقف ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، قد كان له تأثير ملموس على العقارات التجارية المملوكة للصندوق، وبدرجات متفاوتة.
ولفتت إلى أنه مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والمحلية جراء هذه الجائحة التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تتأثر أعمال الصندوق سلباً نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية.
وقالت «الخبير ريت» في بيانها، إنها لن تتمكن من تحديد حجم الأثر المالي على الصندوق دون معرفة النطاق الزمني لتطبيق القرارات الاحترازية، مبينة أنها تسعى حاليا إلى حصر الطلبات المستلمة من المستأجرين ودراسة كل طلب من جميع الجوانب قبل البت بها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقوانين في المملكة العربية السعودية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الشأن.
وأضافت أنها ما زالت تعتقد أن الآثار الناجمة عن الجائحة وظروف القوة القاهرة ستكون مؤقتة، مؤكدة أنها ستقوم دائماً بواجبها لمراعاة مصلحة المستثمرين وستستمر بمتابعة تطورات السوق عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد ايجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد ايجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
