الأحد 11 ربيع الأول 1443ﻫ 17-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

«الخبير ريت» يتسلم طلبات من 4 مستأجرين لتخفيض قيمة الإيجار أو تعليقه

صناديق - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، عن تسلمها طلبات من أربعة مستأجرين للعقارات تتعلق بتخفيض القيمة الإيجارية و/أو تعليق الإيجارات خلال فترة سريان القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس نشر على «تداول»، إن نسبة إيجارات المستأجرين الذين تقدموا بطلبات تبلغ 38.28% من إجمالي دخل الصندوق السنوي.

وأضافت أنها تسعى في الوقت الحالي إلى حصر الطلبات المتعلقة بتضرر أنشطة المستأجرين من تطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ودراسة كل طلب من جميع الجوانب قبل البت فيه، وبما يحقق مصالح مالكي الوحدات وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقوانين في المملكة العربية السعودية.

وتوقعت «الخبير المالية» في بيانها، أن تتأثر عوائد وتوزيعات الصندوق سلباً خاصة على المدى القصير بسبب عدم قدرة بعض المستأجرين على تسديد الإيجارات المستحقة في ظل الظروف الحالية، إلا أن مدير الصندوق لن يتمكن من تحديد حجم الأثر المالي على الصندوق في الوقت الحالي دون معرفة النطاق الزمني لتطبيق القرارات الاحترازية واكتمال المفاوضات مع المستأجرين خلال الفترة القادمة.

و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *