أعلنت شركة الرياض المالية، مدير صندوق «الرياض ريت»، أن التأثير على إيرادات ودخل الصندوق المتوقع خلال العام 2020 من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) يعتمد اعتماداً أساسياً على مدة منع التجوال المطبق حالياً ومدة إيقاف حركة السفر والمواصلات.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس نشر على «تداول»، أنها تقوم باتخاذ تدابير استباقية لتقنين الآثار والحفاظ على استقرار أعمال الصندوق وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
وأضافت أن محفظة الصندوق تتكون من 18 عقاراً بإجمالي مساحات قابلة للتأجير/التشغيل تزيد على 309 آلاف متر مربع متوزعة على 8 مدن بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وعدد مستأجرين يقارب 150 مستأجراً.
وقالت «الرياض المالية»، إنه بعد مراجعة جميع أعمال الصندوق وبالنظر إلى الآثار الناتجة عن تداعيات «كورونا»، فإنه من المتوقع أن يتأثر كل قسم من أعمال الصندوق بشكل مختلف على النحو التالي:
– قسم الأصول العقارية المدرة للدخل بالسعودية: يبلغ عدد العقارات 10 عقارات بإجمالي مساحات قابلة للتأجير تقدر ب 96 ألف متر مربع (حوالي 30% من المحفظة) ومن المتوقع أن يمثل حوالي 40% من إجمالي إيرادات الصندوق المتوقعة في 2020.
– حتى تاريخ 22 أبريل 2020، تلقى مدير الصندوق عددا من طلبات تخفيض أو تأجيل دفع الإيجار حتى رفع منع التجوال المطبق، وتبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير لهؤلاء المستأجرين 5200 متر مربع (أقل من 2% من إجمالي مساحة المحفظة)، بينما يقدر إجمالي الإيرادات المطلوب تخفيضها أو تأجيلها بحوالي 2.14 مليون ريال (أقل من 1.5% من إجمالي الإيرادات المحتملة).
وأضافت أنها ستقوم بتقييم الطلبات الحالية والمستقبلية على حدة وبالنظر إلى عدة عوامل تعتمد على طبيعة نشاط كل مستأجر وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن جائحة «كوفيد-19» قد تسببت في تعطيل عدد من الأنشطة التجارية، إلا أن جزءا من المستأجرين والشركات في قطاعات عديدة خصوصاً الأنشطة المستثناة يواصلون استخدام والانتفاع بالمساحات التجارية سواء من خلال أنشطة العمل عن بعد أو وجود الكوادر المسؤولة عن العمليات التجارية الهامة أو الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية لمواصلة الأعمال التجارية (كخدمة التوصيل من المطاعم) أو استخدام الفنادق المؤجرة في إيواء العوائل السعودية العائدة إلى المملكة.
وقالت إنه حتى تاريخ 22 أبريل 2020، تسلمت الشركة طلب إنهاء عقد من مستأجر واحدا تبلغ إجمالي مساحته 115 مترًا مربعاً وبمبلغ إيجاري سنوي يقدر ب 60 ألف ريال من إيرادات الإيجار (أقل من 1% من إجمالي إيرادات المحفظة)، ويتم حالياً مراجعة الطلب وسيتبع مدير الصندوق بنود العقد والإطار القانوني لعقد الإيجار.
2- قسم الأصول العقارية الدولية المدرة للدخل: استثمار في محفظة عقارية تتكون من 4 عقارات بإجمالي مساحات قابلة للتأجير تقدر بـ 83 ألف متر مربع (27% من المحفظة)، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات الدولية حوالي 30% من إجمالي إيرادات الصندوق في 2020، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي أثر جوهري بالعقارات خارج المملكة العربية السعودية.
3- الأصول العقارية التشغيلية بالمملكة العربية السعودية (الفنادق): تتكون من 3 فنادق بمساحة إجمالية تقدر بـ 124 ألف متر مربع (حوالي 40% من المحفظة) وكان من المتوقع أن يحقق القسم حوالي 35% من إجمالي دخل الصندوق في 2020.
– تتماشى استثمارات صندوق «الرياض ريت» في قطاع الضيافة مع أهداف المملكة لتنمية قطاع السياحية والترفيه والتي تشكل عنصر أساس في رؤية المملكة 2030، وحيث إن قطاع الإيواء سيكون أحد القطاعات الرئيسية التي ستستفيد من خطط التنمية وانفتاح وتنوع الموارد الاقتصادية بالسعودية، وكان من الملاحظ النتائج والزخم الإيجابي الذي شهده قطاع الضيافة والترفيه مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 خصوصاً مع تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين والتي أثرت بشكل ملحوظ على الحركة التجارية ومعدل إشغال الفنادق.
– تعتمد العقارات التشغيلية بالصندوق في الغالب على الإشغال اليومي مما يشكل جوانب إيجابية وتحديات سلبية تكمن في تأثر إشغال هذه العقارات المباشر لأي اضطراب في الأنشطة الاقتصادية والترفيهية.
وعليه، فإنه من المتوقع أن تتأثر إيرادات الفنادق سلباً بسبب الجائحة، ولا يمكن تحديد الأثر السلبي بشكل مباشر نظراً لكون حجم الأثر يعتمد على المدة التي تستغرقها فترة المنع وإيقاف رحلات الطيران وطبيعة موسمية قطاع الفنادق حيث تصادف فترة جائحة «كوفيد-19» مع الانخفاض الموسمي لقطاع الإيواء خلال أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك، بينما سيكون الأثر السلبي أكبر نسبياً على الإيرادات إذا امتدت مدة الحظر إلى ما بعد أشهر الصيف ومع دخول فترة الموسم التجاري المرتفع للقطاع الفندقي الذي يبدأ من الربع الثالث من كل سنة ميلادية.
– تعمل الرياض المالية حالياً إلى جانب شركات التشغيل الفندقية (شركة ماريوت العالمية، وشركة أسكوت، وشركة بودل للفنادق والمنتجعات) معاً لتنفيذ استراتيجيات تساهم في خلق تدفقات نقدية كالعمل على إيواء العوائل السعودية القادمة إلى السعودية، واستضافة العملاء المتأثرين من إغلاق المطارات وحدود المملكة مع الدول المجاورة بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرات الحكومية لخفض التكاليف التشغيلية على مستوى الفنادق.
4- قسم المشاريع تحت التطوير أو التأهيل: يتكون من فندق تحت التأهيل بمساحة تبلغ 5900 متر مربع (حوالي 2% من المحفظة).
– يعتبر مشروع فندق هيلتون طريق الملك فهد في مدينة الرياض تحت التطوير حالياً. ومن المتوقع افتتاح العقار مع نهاية عام 2021، ويتمتع المشروع بعوامل جدوى أساسية من حيث الموقع حيث إنه يتوسط منطقة الأعمال المركزية بمدينة الرياض وعلى مقربة من المقر الرئيسي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب والعديد من الشركات.
– يواصل مدير الصندوق خططه الحالية في إعادة التطوير ولا يرى مدير الصندوق أي تأثير جوهري على خطة التطوير، كما أنه لا يوجد أثر مالي على الصندوق خلال عام 2020 كون العقار لا يزال تحت التطوير.
ولفتت «الرياض المالية»، في بيانها، إلى أنها قامت باتخاذ عدة خطوات على مستوى إدارة المحفظة لزيادة الاحتياطيات النقدية من خلال هذه الفترة ومن ضمنها عدم توزيع كامل أرباح العام الماضي مع الاستمرار في الالتزام النظامي باستهداف توزيع 90% من الدخل من عمليات الصندوق ووفق شروط وأحكام الصندوق.
وتوقعت أن تساعد عوامل التحوط في دعم السيولة النقدية ودعم العقارات التشغيلية إذا لزم الأمر.
وأضافت أن الاحتياطات المتخذة تشمل الاستفادة من المبادرات الحكومية كجدولة رسوم التمويل البنكي حسب التوجيهات التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرة إلى أن الصندوق يتمتع بوجود محفظة متنوعة وبقاعدة مستأجرين واسعة داخل وخارج المملكة تساعده لمواصلة توليد التدفقات النقدية.
و«الرياض ريت»، هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وهو أول صندوق عقاري لزيادة رأس المال وواحد من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في تداول بحجم يتجاوز 2 مليار ريال بعد زيادة رأس مال الصندوق من خلال طرح عام ثانوي.
وتتألف محفظة الصندوق من 17 عقار موزع ضمن 4 مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية عبر مختلف القطاعات العقارية بالإضافة إلى 4 عقارات في مدن رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من الصندوق في توفير توزيع نقدي مستدام مع إمكانات نمو لأصحاب الوحدات من خلال الاستثمار في العقارات المتطورة القادرة على تحقيق إيرادات التشغيل والإيجارات وتوزيعها بشكل دوري على مالكي الوحدات.
كما يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في التوزيع من خلال إعادة استثمار الدخل المحجوز في أصول عقارية دائمة: بعد توزيع ما لا يقل عن 90٪ من صافي الأرباح السنوية للأموال.
