كشفت أزمة السيولة التي أغلقت 35 صندوق سندات في السويد، الشهر الماضي، عن بعض الحقائق المقلقة حول سوق الائتمان في البلاد، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.
وفي حين أن الصناديق السويدية كان يحق لها قانونًا تعليق التداول لضمان معاملة عادلة لجميع عملائها -وهي عملية تعرف بالبوابة- لكن يبدو من الواضح أن المستثمرين لم يكونوا على دراية بالمخاطر التي يواجهونها، الأمر الذى آثار دعوات للحصول على أموال لتعديل ممارساتها التسويقية بشكل كبير.
قالت فريدا برات، الخبيرة الاقتصادية في المدخرات في بنك نورد نت ، “من المؤسف أن بعض صناديق سندات الشركات قامت بتسويق نفسها كبديل لحسابات التوفير”، متابعة: “لكن العديد من المستثمرين لم يدركوا أن هناك مستوى مخاطرة مختلفًا تمامًا.”
فيما أوضح بير نوردكفيست، مدير الإشراف على السلوك في هيئة الإشراف المالي السويدية، “في وقت لاحق، سيكون هناك بالتأكيد أسباب للعودة والتحليل لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسينات في اللوائح التي تحتاج إلى إجراء.”
وتابعت “برات”: إن أنواع صحائف الوقائع التي توفرها هذه الصناديق للمستثمرين يمكن أن تكون إشكالية، حيث يستخدمون مقاييس المخاطر المضللة، مضيفة أن المعلومات المتاحة للمستثمرين تعطي “الانطباع بأن الصندوق ينطوي على مخاطر منخفضة لأنه يعاني من تقلبات منخفضة، في حين أنه قد يعكس في الواقع سيولة منخفضة للغاية في بعض الحيازات”.
يقول نيكلاس لارسون ، مدير المبيعات في Spiltan ، إن المشاكل في سوق سندات الشركات الأوسع هي التي أجبرت العديد من صناديق الائتمان على تأجيل التداول في مارس، متابعًا في تعليقات عبر البريد الإلكتروني إن الصندوق قدم “عائدا جيدا بمخاطر منخفضة للغاية ، في حين أن الحسابات المصرفية بالكاد تعطي أي فائدة”.
ولدى الهيئة التمثيلية للصناعة بعض التعاطف مع مستثمري صناديق السندات، مشيرة إلى أن الكثيرين قد تركوا على خطأ بسبب شدة عمليات البيع الشهر الماضي؛ وبينما توجد قوانين تحكم ما يدخل في صحائف الوقائع، تعترف جمعية صندوق الاستثمار السويدي بوجود مشكلة تتعلق بكيفية عرض المخاطر.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية فريدريك نوردستروم “إنه يقوم على تقلبات الأسعار التاريخية في الصندوق، لكن في حالة حدوث انتعاش اقتصادي ، لا تظهر بعض المخاطر”، مثل الائتمان والسيولة ، في الأرقام الرئيسية.
كما أن كيفية تصنيف الأموال للمخاطر قد لفتت انتباه شركات التصنيف، وفقا لمديري الأصول، الذين يقيمون مخاطر المصدرين غير المصنفين.
ويقول لغوستاف ليدجرين، الرئيس التنفيذي لـ Nordic Credit Rating: “قد يكونون عرضة لتضارب في المصالح لأنهم يريدون زيادة العائد في محافظهم إلى أقصى حد وبالتالي يتحملون مخاطر أكبر مما يفترضون” .
