انسحبت شركة الاتصالات والتجارة الإلكترونية اليابانية “سوفت بنك”، من صفقة شراء أسهم شركة “WeWork” للعقارات التجارية، فى خطوة من المتوقع أن تثير التقاضي من قبل المؤسس المشارك لمجموعة العقارات الخاسرة، وواحدة من أرقى مجموعات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، وفقًا لمصادر مطلعة.
وكان تم الاتفاق على صفقة الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار، العام الماضي، كجزء من حزمة إنقاذ وضعها سوفت بنك للشركة الأمريكية حين كانت على حافة الإفلاس؛ حيث تم تعيين عرض العطاء لتقديم عائد مربح للداعمين الأوائل للشركة، بما في ذلك “بينشمارك كابيتال”، وآدم نيومان، الرئيس التنفيذي السابق لـ WeWork.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت مع صحيفة “فاينتشيال تايمز”، من المتوقع أن يقاوم كثيرين انهيار الصفقة، فى المقدمة منهم “نيومان”. وقالت سوفت بنك في بيان، إنها قررت الانسحاب بعد فشل ” WeWork” في تلبية مجموعة من الشروط وراء الصفقة.
قال روب تاونسيند، كبير المسؤولين القانونيين في سوفت بنك : “نظرًا لواجبنا الائتماني تجاه مساهمينا، سيكون من غير المسؤول أن يتجاهل سوفت بنك حقيقة أن الشروط لم تكن مستوفاة، ومع ذلك يتم عرض العطاء”.
وأكد مصدر مطلع أن محاموا نيومان، الذين كان لديهم خيار بيع ما يقرب من مليار دولار من الأسهم في الصفقة، تم إبلاغهم بالقرار يوم الأربعاء، قبل أن يخطر سوفت بنك مستثمرين آخرين.
ويمثل انسحاب سوفت بنك أحدث انعكاس لـ WeWork ، التي كانت في وقت ما المجموعة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة.
واستنفذ WeWork مليارات الدولارات النقدية، حيث توسع في جميع أنحاء العالم في ظل إدارة “نيومان”، وفتح مواقع في أكثر من 100 مدينة، وفشلت محاولتها للاكتتاب العام الماضي، حيث رفض المستثمرون خسائرها الضخمة وسلسلة من الصفقات التي أفادت “نيومان” شخصياً.
قرار الابتعاد عن شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار، سيأخذ أيضًا مصدرًا نقديًا مطلوبًا بشدة لـ WeWork، حيث وافقت سوفت بنك على تقديم 1.1 مليار دولار من الديون إلى الشركة كجزء من الصفقة، ولكن فقط إذا أكملت عرض العطاء.
وأخبرت سوفت بنك مساهمي الشركة العقارية، الشهر الماضي أنها قد تبتعد عن العطاء، مستشهدة بالتحقيقات التنظيمية في الشركة، بانتظار التقاضي وعدم قدرة WeWork على إنهاء مشروع مشترك في الصين كشروط رئيسية.
وأشارت المجموعة اليابانية، التي التزمت بأكثر من 14.3 مليار دولار لـ WeWork حتى الآن، إلى قيود على الشركة وعملياتها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضحت المصادر، أن شركة الاتصالات اليابانية للتكنولوجيا، تناقش لأسابيع حول ما إذا كانت ستنسحب من المناقصة، حيث ستحضر مستشارًا قانونيًا خارجيًا للتأكد من أن قراءتها للاتفاق مع عملاق العقارات المتداعي، ستفوز في معركة قاعة المحكمة.
