السبت 22 ربيع الثاني 1443ﻫ 27-نوفمبر-2021م
ADVERTISEMENT

كورونا تهدد البنوك الاستثمارية باِلتِهام 100 % من أرباحها

صناديق - وكالات

تواجه البنوك الاستثمارية العالمية، شبح اِلتِهام أربحها جراء تداعيات أزمة الفيروسات التاجية كوورنا –  “كوفيد 19″، وأصبحت البنوك الأوروبية أكثر عرضة للخطر من نظيراتها الأمريكية الأكثر ربحية.

ووفقًا لتقرير جديد أعده خبراء من “أوليفر وايمان” و”مورجان ستانلي”، فإن سيناريو “الارتداد السريع” الأكثر تفاؤلاً ، باستعادة الحالة الطبيعية النسبية في غضون 6 أشهر أو أقل، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأرباح بنسبة 100 % هذا العام.

في نموذج أكثر تشاؤما يطلق عليه “الركود العالمي العميق”، بأن  يستمر الوضع الحالي عامًا أو أكثر،  فإن بعض البنوك الضعيفة ستتكبد خسائر باهظة.

في هذا السيناريو، يمكن أن ترتفع خسائر الائتمان إلى ما بين 200 مليار دولار و 300 مليار دولار، مقارنة بـ 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار إذا ظهر انتعاش سريع.

في حين أن الصناعة المصرفية قامت ببناء احتياطي قوي لرأس المال والسيولة منذ الأزمة المالية، “لم تكن العوائد أبداً منخفضة وخط الدفاع الأول للبنوك هو ربحية ما قبل المخصص”.

وقالت ماغدالينا ستوكلوسا من مورغان ستانلي، التي قادت التقرير إلى جانب جيمس ديفيس من أوليفر وايمان: “الضغط على الأرباح يمكن أن يكشف عن نقاط ضعف هيكلية في بعض نماذج الأعمال.. ستكون فجوة الأداء واسعة .

وأضافت “ستوكلوسا”: “إن أكبر محرك منفرد للربحية هو الحجم، مما يعني أن وول ستريت المسيطر بشكل متزايد – حيث يكون جي بي مورغان هو المقرض الأكثر ربحية – من المرجح أن يستخدم الأزمة للحصول على حصة أكبر من السوق من المقرضين الأوروبيين الأصغر”.

ويعتبر كل من دويتشه بنك و كوميرز بنك في ألمانيا، أسوأ وضعًا بين البنوك الكبرى، حيث لا توجد سوى أرباح قليلة أو معدومة لاستيعاب موجة من التخلف عن سداد القروض.

وفي الوقت نفسه، يعد مصرف “كريدي سويس” السويسري و UBS المقرضين الأوروبيين، في أفضل وضع للتعامل مع ذلك، إلى حد كبير بفضل تحولهم بعيدًا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية نحو إدارة الثروة والأصول.

وسط الاضطرابات الناجمة عن عمليات الإغلاق المفروضة لاحتواء الوباء، تتم مراقبة مرونة البنوك عن كثب، واضطر عدد قياسي من الشركات إلى التماس دعم الحكومات.

وكشفت الحكومات والبنوك المركزية، النقاب عن تدابير لدعم المقرضين، بما في ذلك تحرير ما يصل إلى 500 مليار دولار من رأس المال، عن طريق تخفيف اللوائح مؤقتًا، وضخ تريليونات من التمويل الرخيص في النظام.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *