ألقى تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بظلاله على الصناديق العقارية في المملكة المتحدة، الأمر الذى جعل تقيم الأصول شبه مستحيل، وتسبب في إخراج نحو 20 مليار جنيه إسترليني حوالى (25 مليار دولار) عن متناول المستثمرين.
ومن بين أحدث الشركات التي قامت بتجميد بعض الصناديق: (BlackRock Inc. و Schroders Plc و Legal & General Group Plc ) ، حيث جرى أخبار عملاء المؤسساتيين أن عمليات السحب توقفت إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي الوباء.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، فإنه تم تعليق أموال للمستثمرين المحترفين، الذين يمتلكون حوالي 9 مليارات جنيه استرليني من الأصول تحت الإدارة، ويتبعون القرارات السابقة لمجموعة من الشركات بتأمين حوالي 11 مليار جنيه من أموال العملاء العاديين.
وبحسب تقارير اقتصادية، توضح حالات التعليق المؤقت التي ستتم مراجعتها بانتظام، التأثير الذي يحدثه إغلاق الحكومة، لكثير من الاقتصاد على سوق العقارات التجارية.
وتمثل الصعوبة المباشرة لمديري الصناديق في أنه مع نضوب صفقات العقارات، يصبح من الصعب للغاية تقييم أصولهم بدقة، والتي تنعكس في بند “عدم اليقين المادي” الذي تم تقديمه في تقييمات المقيمين.
وتتأثر الأموال أيضًا بمخاوف بشأن دخل الإيجار، حيث تزيد المخاطر من عدم تمكن المستأجرين من دفع فواتيرهم، وذلك على عكس معظم الصناديق لمستثمري التجزئة، الذين يُسمح لهم بسحب أموالهم على أساس يومي، وتميل أموال العملاء المحترفين إلى الحصول على استرداد شهري أو ربع سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون المحترفون مستثمرين على المدى الطويل، وهم أقل عرضة لانتزاع أموالهم بسرعة، يعني هذان العاملان أن مثل هذه الصناديق المؤسسية كانت عمومًا أقل عرضة للتدفقات الخارجية التي ابتليت بها أقرانها من الأفراد في السنوات الأخيرة.
وقال جون فوربس، مستشار العقارات المستقل، في مذكرة بالبريد الإلكتروني: “كان تأثير شرط عدم اليقين للمقيّمين أكثر إلحاحًا بالنسبة للصناديق المتداولة يوميًا”، متابعا: ” منذ تعليق عملهم انتقل الانتباه إلى صناديق التعامل الشهرية والربع سنوية.”
وذكرت “فوربس” أن مخاوف التقييم للصناديق المؤسسية تفاقمت بسبب “الإيجارات المستحقة التى لم يتم استلامها في يوم 25 مارس، والتي من المرجح أن تظهر آثارها في الأسابيع المقبلة”.
وطبقًا لخطاب المستثمر الذي اطلعت عليه “بلومبرج”، قام صندوق ” AEW UK Core Property Fund ”
بتخفيض 14 ٪ من قيمته بناءً على توصية من لجنة فرعية مستقلة، وهذا يعني أن أي عمليات استرداد ستكون بقيمة 14٪ أقل من صافي قيمة أصول الصندوق.
