تبحث الحكومة الكويتية، إمكانية التوجه إلى صندوق الثروة السيادي للحصول على قرض من أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، إذا ما أدى استمرار تراجع أسعار النفط والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا إلى استنفاد الاحتياطيات النقدية، وذلك بحسب مصادرت مطلعة تحدثت مع “بلومبيرغ”.
وأشارت إلى أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم، وأضح “المصدر” أن خيار الحصول على قرض أو استثمار من قبل الصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، هو أحد الخيارات المتاحة كوسيلة لتعزيز الوضع المالي للدولة في هذا الوقت العصيب.
وقالت “بلومبيرغ”، إن التحول إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، سيكون إجراء غير عادي للغاية بالنسبة للكويت، وكانت قد أرست الحكومة الكويتية سابقة في عام 1990 عندما طبقت قاعدة “الأدخار لمواجهة التقلبات المختلفة”، مستعينة باحتياطي الصندوق إبان الغزو العراقي لدفع تكاليف الحرب وتمويل عمليات إعادة إعمار البلاد التي أعقبتها.
وذكر المصدر أنه سيتعين على الهيئة العامة للاستثمار ضمان شروط مربحة للقرض، ربما من خلال فرض سعر فائدة أعلى من سعر السوق، على أن يبدأ السداد بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية، وقد تراوحت تقديرات المدة التي تحتاج اليها الخزينة لتتمكن من تغطية نفقاتها بين 3 اشهر إلى 12 شهرا، وذلك استنادا الى حدة التراجع الاقتصادي وفترة استمرار انخفاض أسعار النفط.
ويستحوذ بند الأجور والمرتبات على أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي، وقد أثار العجز تساؤلات حول المدة التي قد يستمر موظفو القطاع العام خلالها في الحصول على رواتبهم.
وذكر المصدر أنه لم يتم حتى الآن تقديم توصيات مكتوبة لمجلس إدارة الهيئة للحصول على قرض من الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك خيارًا آخرًا يتمثل في قيام الخزينة العامة للدولة باستعادة جزء من الأموال التي خصصتها لصندوق الأجيال المقبلة من إيرادات الدولة بين عامي 2012 و2015.
وبموجب القانون، يتم تحويل 10٪ من إيرادات الدولة سنويًا إلى صندوق أجيال المستقبل، الذي يستثمر في الخارج ولديه سيولة كافية لتلبية أي متطلبات، ومع أن السحب من الصندوق يتطلب إصدار قانون، إلا ان منح القرض للحكومة أو الاستثمار لديها لن يتطلب مثل ذلك.
