سحب المستثمرون في السويد 23 مليار كرون حوالي (2.3 مليار دولار) من صناديق سندات الشركات خلال شهر مارس الماضي، جراء تداعيات جائحة كوفيد 19.
قال فريدريك هارد، الاقتصادي في جمعية صندوق الاستثمار السويدي، التي تعمل على جمع البيانات منذ ست سنوات: “لم نشهد مطلقًا تدفقًا صافًا للخارج من سندات الشركات بهذا الحجم”.
ويمثل حجم الاستردادات الشهرية نسبة مذهلة تبلغ 13٪ من إجمالي 180 مليار كرونة تم استثمارها في صناديق سندات الشركات السويدية في نهاية فبراير، وفقًا للجمعية.
وأثارت جائحة الفيروس عمليات بيع في أسواق الائتمان الأوروبية في مارس، مع تعرض الأوراق المالية ذات العائد المرتفع في منطقة الشمال بشكل خاص لانخفاضات الأسعار.
لكن العديد من المستثمرين السويديين الحريصين على سحب مدخراتهم اكتشفوا أنهم لا يستطيعون، بعد تعليق 35 صندوقًا للتداول بسبب عدم القدرة على تحديد أسعار السوق العادلة لأصولهم.
وأدى ذلك إلى نداءات واسعة النطاق لتعكس مخاطر السيولة والائتمان بشكل أفضل في السويد، كما سلط الضوء على الدور الذي تلعبه البنوك في سوق الائتمان للشركات.
وقال فريدريك نوردستروم ، الرئيس التنفيذي للجمعية: “لقد تم تخفيض وظيفة صانع السوق في البنوك بشكل كبير مقارنة بعقود مضت”.
وتابع: “اعتادوا أن يكونوا على جانب واحد من هذا السوق ولديهم قدرة أكبر بكثير لاتخاذ مواقف حتى يتمكنوا من المخاطرة عندما أراد شخص آخر البيع”.
وارتفعت تكاليف البنوك لتداول سندات الشركات نتيجة لارتفاع متطلبات رأس المال، وفقًا لـ”نوردستروم” الذي قال أيضًا: “تتمتع البنوك الآن بقدرة أقل على التعامل مع المخاطر قصيرة الأجل في السوق لأنها تحتاج للعثور على مشتري سندات مباشرة.”
