أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تمديد المدة النظامية لإتاحة التقارير السنوية لعام 2019م للجمهور وذلك لصناديق الاستثمار العامة والخاصة لمدة (20) يوماً إضافية لتكون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من نهاية فترة التقرير.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم نشرته على موقعها الالكتروني، أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولما لتلك الإجراءات من أهمية قصوى في صحة المجتمع الاستثماري بكافة شرائحه والعاملين في القطاع المالي وامتداداً للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين.
كما يأتي القرار أيضا لتمكين صناديق الاستثمار العامة والخاصة من الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن التقرير السنوي للعام 2019م، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،
كما تحث هيئة السوق المالية المُصدرين على التواصل مع الهيئة في حال واجهوا أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، علماً بأن الهيئة تدرس حالياً مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمساعدة المشاركين في السوق في ضل هذه الظروف الاستثنائية، من بينها تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وتعليق تجميد الحسابات بموجب تعليمات الحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة وعدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة،
كما أكدت الهيئة في وقتٍ سابق أن على المؤسسات المالية التي تشرف عليها تفعيل خطط استمرارية الأعمال وتسخير كافة التقنيات الإلكترونية لضمان استمرار وتيرة الأعمال في السوق المالية.
كما أن الهيئة تعمل باستمرار على متابعة السوق المالية وتراجع باستمرار كافة التدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الإضافية التي من شأنها دعم الجهات الخاضعة لإشرافها وتمكينها من ممارسة أعمالها.
