أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـشركة الجزيرة للأسواق المالية على طرح وحدات صندوق «الجزيرة للصكوك» طرحاً عاماً.
وذكرت الهيئة قي بيان لها اليوم الأحد، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ويأتي إطلاق الصندوق الجديد متوائما مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تطوير سوق مالية متقدمة وتمكين التخطيط المالي من خلال الادخار.
وحققت تداولات السوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت في المملكة – التي تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات – بنهاية فبراير الماضي أعلى تداولات شهرية منذ نشأة السوق في 2009، حيث شهدت تداولات بلغت 8.5 مليار ريال في فبراير، مسجلة نسبة نمو 42% على أساس سنوي. وكذلك تم تحقيق نسبة نمو في أحجام التداولات بلغت 221% مقارنة بشهر يناير 2020.
ويرجع الطلب الكبير على بعض إصدارات الصكوك الحكومية إلى مجموعة من العوامل، أولها العائد المرتفع لبعض الشرائح في زمن الفائدة المتدنية الذي سيتراكم على أساس سنوي على بعض آجال تلك الإصدارات، وثانيها إطلاق صناديق جديدة بعضها متخصص في الاستثمار في الصكوك الحكومية، وثالث تلك العوامل زيادة قاعدة المستثمرين، ورابعها الانخفاضات القياسية التي سجلتها عوائد السندات للحكومة الأمريكية التي لها تأثير إيجابي في زيادة الطلب على نظيرتها السعودية من أجل الاستحقاق نفسه
أما خامس العوامل، فتمثل في اتفاق المستثمرين أنه على الرغم من العلاوة السعرية التي تتداول بها تلك الشرائح في السوق الثانوية، فإن بعضها يمنح العائد الأعلى في السوق من جهة سيادية في ظل غياب البدائل في السوق المحلية من درجة التصنيف الائتمانية.
