يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي –أكبر صندوق سيادي في العالم– بيع أصول لأول مرة في تاريخه، لتغطية عمليات السحب من جانب الحكومة.
قال رئيس البنك المركزي النرويجي والمشرف على أعمال الصندوق، ويستاين أولسن، في حديث لوكالة “بلومبرج“، إن تلك الآلية توفر مساحة للمناورة خلال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: “يعد ذلك جزءا من الإرشادادت التوجيهية العامة والتي تمكنك من الإنفاق بصورة أكبر في مثل تلك الظروف، إذ إن امتلاك القدرة على المناورة ميزة إيجابية بالنسبة لمجتمعنا، لا يمتلكها عدد من الدول الأخرى“.
وتعاني النرويج أزمتين في الوقت الراهن، وهما فيروس “كورونا“، والانهيار التاريخي في سوق النفط.
ومعروف أن الحكومة سحبت أموالاً من الصندوق بمعدل هو الأعلى خلال مارس، وفي الوقت الذي تتسارع فيه عملية السحب بمعدل يتجاوز التدفق النقدي الذي يحققه الصندوق فهذا يعني أن عليه بيع بعض أصوله.
وفيما لم يحدد مقدار الأموال المطلوبة جراء البيع، لكن “بلومبرج” تشير إلى أن محفظة السندات لديه سوف تشهد تخارجاً كبيرا.
وفي أحدث تقديراتها قبل إصدار خطة إنفاق معدلة الأسبوع المقبل ، قالت حكومة النرويج بقيادة حزب المحافظين إنها تتوقع أن تصل ميزانية هذا العام إلى 201 مليار كرونة (20 مليار دولار) بسبب الإغلاق.
وستتراجع الميزانية أيضًا بسبب انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن التأجيل المحتمل لـ 60 مليار كرون في الضرائب على النفط لمساعدة الصناعة البحرية قد يكون هذا الرقم أعلى إذا اضطرت حكومة الأقلية إلى تعديل اقتراحها.
ولكن مع دعم صندوق الثروة الضخم للدولة، قال أولسن “ليس هناك دراما في السياسة المالية“، لم يقدم الصندوق تقديرات لتدفقه النقدي، لكنه قال إنه سيحقق أقل من المتوقع سابقًا لأن الشركات التي يستثمر فيها تخفض أرباح الأسهم؛ وفي عام 2019 ، بلغ التدفق النقدي للصندوق 243 مليار كرونة.
