الأحد 12 صفر 1443ﻫ 19-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

«الصندوق الصناعي»: الهدف وصول نسبة المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة

صناديق - الرياض

أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي عقد مساء أمس الثلاثاء بين مسؤولي الصندوق وأعضاء غرفة أبها وغرفة جازان وغرفة نجران وغرفة الباحة للتعريف بجهود الصندوق ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي؛ جراء تداعيات فايروس كورونا المستجد، بمشاركة مسؤولي الصندوق الصناعي وهم: المهندس مهند النعيم مدير إدارة علاقات الائتمان، والأستاذ عبدالرحمن بن عودة مدير إدارة المحافظ ، والأستاذ أحمد البقعاوي مدير إدارة الدراسات التسويقية، والمهندس عبدالله السياري مدير إدارة الدراسات الفنية.

وقدم مسؤولو الصندوق شرحا وافيا حول مبادراته التي أطلقت لدعم القطاع الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، ومن أبرزها تأجيل إعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي المستحقة خلال 2020، مشيرين إلى أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.

وأشاروا إلى أن الصندوق يعتبر نفسه شريكاً للمشاريع الصناعية الممولة، ويتواصل منسوبوه بالعملاء في أوقات الأزمات لمساندتهم لتجاوزها بشكل إيجابي، مؤكدين على أن الصندوق يعتمد أسلوبًا فريدًا من نوعه عالميًا لتطوير الصناعة الوطنية، إذ يجري مسحًا ميدانيًا في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة الإمدادات وقوة المشاريع المقدمة إلى الصندوق، للتأكد من استدامة المشروع للمستثمر.

ولفت مسؤولو الصندوق النظر إلى أن الصندوق يمتلك خبرة طويلة في القطاعات الصناعية تمتد إلى 45 عامًا، قدّم خلالها أكثر من 4000 قرض صناعي ، وتتضمن قواعد بياناته نخبة من الاستشاريين العالميين والخبرات الوطنية المتخصصة لخدمة عملائه من المستثمرين الصناعيين

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *