الأحد 12 صفر 1443ﻫ 19-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

«الخبير ريت» يقرر عدم المضي في الاستحواذ على عقار بالمنطقة الشرقية

صناديق - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية مدير صندوق «الخبير ريت»، عن أن مجلس إدارة الصندوق قرر عدم المضي في الاستحواذ على العقار الواقع في المنطقة الشرقية وذلك حفاظاً على مصلحة مالكي الوحدات والصندوق.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين نشر على «تداول»، أنه بتاريخ 29 يناير 2020 قررت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك للاستحواذ على عقارين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ولا يتوقع مدير الصندوق بأن يكون هناك أثر ناتج عن هذا التطور على أداء ونتائج الصندوق.

وكان صندوق «الخبير ريت» أعلن عن تحقيق أرباحاً تشغيلية بلغت 23.82 مليون ريال خلال عام 2019، فيما سجل خسائر قدرها 64.4 مليون ريال خلال نفس العام، كما يوضح الجدول التالي:

وبحسب التقرير المالي السنوي للصندوق، يعود السبب في تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية يعود إلى تسجيل انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 67.266 مليون ريال بنهاية العام الماضي.

وبلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 571.75 مليون ريال بنهاية عام 2019، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 8.61 ريال.

و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *