الخميس 12 شوال 1441ﻫ 4-يونيو-2020م

«مُلكيّة ريت» تتسلم مخاطبات من مستأجرين يمثلون 47.8% من الإيجارات بوقف وتخفيض الإيجار

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، مدير صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت، عن تسلمها مخاطبات إضافية من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية وعودة الأعمال لطبيعتها، ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجراءات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على «تداول»، إن إيجارات العقارات التي تم استلام طلبات التخفيض من مستأجريها حتى تاريخ هذا الإعلان تمثل ما نسبته 47.8% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020.

وأضافت الشركة أنها تقوم حالياً بدراسة هذه الطلبات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يحقق مصالح مالكي الوحدات إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المطبقة في المملكة، والمبادئ القضائية والشرعية ذات العلاقة بمثل هذه الحالات.

وأكدت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، في بيانها، على أن هذه النسبة تمثل الطلبات الواردة لمدير الصندوق بتاريخ هذا الإعلان، وأنه لم يتخذ فيها قرار بالتخفيض من عدمه حتى الآن.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر الناتج عن ذلك في الوقت الحالي إلى حين انتهاء الأزمة الحالية، متوقعة أن تتأثر أعمال الصندوق سلباً نتيجة لذلك.

وأشارت إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.

كانت «مُلكيّة للاستثمار»، تسلمت في 16 أبريل الماضي مخاطبات من بعض المستأجرين يطلبون وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة المنع وعودة الأعمال لطبيعتها، ويطلب البعض الآخر تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجراءات، ومثلت هذه الطلبات ما نسبته 30.24% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020.

وأغلقت الشركة عقار «ويستأفينيو مول» في مارس الماضي بشكل مؤقت باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت، وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن حكومة المملكة وكإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.

ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *