كشفت مجموعة سامبا عن توقعاتها بتسجيل الميزانية السعودية عجزا بقيمة 343 مليار ريال أو 12.8%من إجمالي الناتج المحلي. وكنسبة، يعتبر العجز بنفس حجم العجز المسجل عام 2016 لكنه أصغر مما سجل عام 2015، متوقعة انخفاض مجمل الانفاق بنسبة 12% خلال هذه السنة.
وبحسب “سامبا” فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع الهيدروكربونات بحدود 4.7%، هذا العام، بما يعكس تخفيضات إنتاج النفط. وهذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي عموماً سيتراجع بنحو 3.2.%
وتوقعت “سامبا” ارتدادا قويا الى حد معقول في 2021، معتمداً في جزء منه على القاعدة المنخفضة وفي جزء آخر على زيادة الانفاق الحكومي. وهذا العامل الاخير يرجح أن تكون نسبته متواضعة (حوالي 2 %) لكنه سيأتي بعد سنتين من تخفيضات الانفاق ويفترض أن يكون له أثر أكبر على المعنويات كما يتوقع أيضاً أن تتحول أسعار النفط للارتفاع تدريجيا بحيث يختتم خام برنت السنة قريباً 50 دولار للبرميل، وهذا من شأنه أن يدعم ثقة المستهلكين.
ووفقا لتقرير “سامبا” يتوقع نمواً غير نفطي بنسبة 4.1 %، في 2021، وإن كان هذا يقوم على الافتراض بأن قطاعات التجارة المحلية/الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على إعادة تكوين نفسها بشكل شبه كامل بحلول 2021 وبقاء خطوط الائتمان متاحة. كما يتوقع عودة نمو إنتاج النفط، ويفترض أن يزداد إجمالي الناتج المحلي الفعلي إجمالا بحدود 4 %عام 2021 .
ورجحت “سامبا” انخفاض صافي الاصول الاجنبية إلى حوالي 400 مليار دولار في 2021، قبل أن يعاود الارتفاع بناء على هذه التدفقات المتوقعة، نقدر أن الصافي الرسمي للاصول الاجنبية سيتراجع بأقل قليلا من 60 مليار دولار هذه السنة، ثم بمبلغ 38 مليار دولار أخرى في 2021، وعندها ستبلغ قيمته حوالي 400 مليار دولار أو 54%من إجمالي الناتج ويفترض أن يبدأ صافي الاصول الاجنبية بالتراكم مجددا 2022 مع تعزز فائض الحساب الجاري. وبحلول عام 2024 يفترض أن يكون الصافي الرسمي للاصول الاجنبية حوالي 500 مليار دولار أو 62%من إجمالي الناتج المحلي.
واضافت “سامبا” انه من المرجح أن يعاني الريال السعودي من الضغط، وانه في ظل العجز المالي الكبير والعجز المحتمل في الحساب الجاري، تزايدت احتمالات استمرار الضغط الهبوطي على ارتباط الريال السعودي بالدولار الامريكي. مضيفة صحيح أنه من الممكن أن يتفادى الحساب الجاري العجز في الربع الاول، لكنه بالتأكيد لن يتفاداه في الربع الثاني. وبالتالي، فإن إصدار بيانات الربع الثاني (في أغسطس أو سبتمبر) سيدفع على الاقل إلى مراجعة هذا الربط.
وابانت رغم أن الاصول الاحتياطية لدى “ساما” أدنى بالتأكيد مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ما زال لدى المملكة ميزانية عمومية قوية جداً، ووفرة في الاصول السائلة التي يمكن التعويل عليها إن دعت الحاجة. إضافة إلى ذلك، لقد أصبح النظام المالي المحلي أكثر عمقاً وتطوراً مما كان عليه عام 2014 ،وصار يضم الان نظام تجار رئيسي وقنوات متعددة لجمع القروض. لذلك فان ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي سيحظى بالدعم مرة أخرى.
