تعرضت صناديق مخاطر الائتمان الهندية، لعمليات استرداد كبيرة في أبريل الماضى، بعد أن أثار قرار فرانكلين تمبلتون، المفاجئ إنهاء 4.1 مليار دولار من هذه الخطط، وإغلاق 6 صناديق تباعين له، أضطرابات في سوق الديون بالبلاد.
وشهدت السوق سحوبات صافية قدرها 192 مليار روبية (2.5 مليار دولار) الشهر الماضي، ارتفاعًا من التدفقات الخارجية البالغة 55.7 مليار روبية في مارس، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية صناديق الاستثمار في الهند.
قالت فيديا بالا، رئيسة قسم الأبحاث والمؤسس المشارك في Primeinvestor.in التي تتخذ من مدينة تشيناي -عاصمة ولاية تاميل نادو- مقراً لها: “كثف حدث فرانكلين عمليات الاسترداد في الصناديق الائتمانية التي رأيناها في مارس”، متابعة: “هناك رحلة واضحة إلى الأمان حيث قفزت التدفقات إلى الصناديق المذهبة، وتحولت شريحة جيدة إلى الودائع.”
وتلقت صناديق الأسهم 62.1 مليار روبية، وهو أصغر تدفق هذا العام، حيث أدى الإغلاق الأكثر توسعاً في العالم للحد من انتشار عدوى فيروسات التاجية إلى توقف النشاط الاقتصادي وتعطيل العمليات لدى موزعي الصناديق المشتركة.
ومع ذلك، ظلت مساهمات المدخرين العاديين في صناديق الأسهم أعلى من 80 مليار روبية للشهر السابع عشر على التوالي، وفقًا لرابطة الصناديق المشتركة في الهند، المعروفة اختصارًا “AMFI”.
وقالت، مما لا شك فيه إن عمليات الاسترداد في صناديق الائتمان قد انحسرت بعد أن قدم البنك المركزي تسهيلات ائتمانية لتجنب بيع الأصول المتعثرة بالأموال، كما أوضحت “AMFI” في وقت سابق من هذا الشهر، إنهم انخفضوا بنسبة 81.5٪ إلى 7.9 مليار روبية في 30 أبريل، من ذروة بلغت 42.9 مليار روبية في 27 أبريل.
وعرض بنك الاحتياطي الهندي في 27 أبريل ما يصل إلى 500 مليار روبية للبنوك لإقراض الصناديق المشتركة، لاحتواء تداعيات تجميد فرانكلين.
وتشهد صناديق مخاطر الائتمان تدفقات إلى الخارج منذ أكثر من عام بعد عام ونصف من الاضطراب في أسواق الديون، والتي بدأت مع التخلف عن السداد في IL&FS Group في 2018 وانتشرت إلى الشركات بما في ذلك : ( Essel Group و Relil Group و Anil Ambani ).
وطلب من فرانكلين تمبلتون التركيز على إعادة الأموال إلى المستثمرين في أقرب وقت ممكن، كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن بعض الصناديق استمرت في الاستثمار في أوراق الديون غير الشفافة، على الرغم من التغييرات التنظيمية لحماية المستثمرين التي تم إجراؤها في سبتمبر.
