الجمعة 17 صفر 1443ﻫ 24-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

تحقيقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي .. 3 صناديق للتداول في الصكوك السيادية السعودية بأصول تتخطى 2.53 مليار ريال

صناديق - الرياض

قال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، إنه تم إنشاء 3 صناديق استثمارية للتداول في الصكوك السيادية السعودية من قبل شركات مرخص لها بإجمالي أصول تتجاوز 2.53 مليار ريال.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في “صناديق” فان الصناديق الاستثمارية التي حققت أهداف برنامج تطوير القطاع المالي تمثلت في صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية وقيمة أصوله تبلغ 1.25 مليار ريال وهو الأكبر حجماً بين صناديق الاستثمار للتداول في الصكوك السعودية، يليه صندوق سامبا للصكوك السيادية – فئة ب ويقدر حجم أصوله 1.1 مليار ريال، ثم صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية ويبلغ حجم أصوله 36.5 مليون ريال، وأخيراً والذي تم طرحه مؤخراً صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية ويبلغ حجم أصوله 320 مليون ريال.

وأوضح البرنامج في تقريره السنوي 2019 الذي حصلت «صناديق» على نسخة منه، أن الركيزة الأساسية لتطوير السوق المالية تتضمن مبادرة تعزيز دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية.

وأوضح التقرير، أن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في تقليل الوقت وتحسين مستوى الملائمة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بعملية فتح حساب للمستثمرين المؤهلين، بجانب زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم والقيمة المتداولة.

وأشار التقرير إلى مبادرة دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، مما يدعم زيادة حجم ومشاركة صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وزيادة التمويل للشركات الناشئة.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق الشهادة الدولية في لإدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالإضافة إلى الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية.

من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية ورئيس اللجنة المسؤولة عن البرنامج، إن برنامج تطوير القطاع المالي يكمل انطلاقته منذ 2018 وحتى الآن، ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو سريع.

وأضاف الوزير: «أنه في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 2020 لمواجهة جائحة كوفيد-19.. فإننا عازمون على المضي قدما في إدارة التحديات وتعزيز جهود البرنامج لجعل المملكة مركزا عالميا في المصرفية الإسلامية ومواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول 2030».

وأوضح المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل بن محمد الشريف، أن التقرير تناول بتوسع انضمام أسواق المملكة إلى مؤشرات عالمية مثل «أم أس سي أي» للأسواق الناشئة و «فوتسي راسل» وتعديل العديد من القواعد والتشريعات التي تمكن تطوير القطاع، وكذلك تطوير قطاع التقنية المالية، ورفع معدل المعاملات غير النقدية، إضافة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث قنوات تمويل جديدة، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

وأشار الشريف إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يُعد أحد البرامج التنفيذية، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفعالاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

وقال الشريف: «إن البرنامج يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات».

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *