كشفت صحيفة كويتية، عن موافقة حكومية على وقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة، والمحددة بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة؛ بسبب الأزمة التي خلفتها أسعار النفط وجائحة كورونا.
وذكرت صحيفة “القبس”، المحلية، أن ذلك الاستقطاع سيربط “بتحقيق فوائض فعلية، بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل إلى الصندوق”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن وقف الاستقطاع الذي وافقت عليه الحكومة، “من شأنه أن يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي ساء وضعه كثيراً في الفترة الأخيرة، في ظل غياب قانون الدين العام”.
وأوضحت أن صندوق الاحتياطي العام “يدفع حالياً ثمن التباطؤ في إقرار قانون الدين العام الجديد، حيث قام خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية عجز الموازنة في السنة المالية 2014 – 2015، وحتى نهاية السنة المالية 2019- 2020 بتحويل ما يقدّر بـ 13.8 مليار دينار (44.8 مليار دولار) تقريباً إلى صندوق الأجيال، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة خلال تلك السنوات خسائر، تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دينار (97.4 مليار دولار”.
ولفتت إلى أنه “لو جرى وقف الاستقطاع منذ أول سنوات العجز لكانت في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على عجز الموازنة خلال العامين المقبلين، بدلاً من الوضع الحالي، الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خلال الفترة المقبلة”.
وبدأت الكويت بالادخار لـ”الأجيال” منذ عام 1976، إلا أنها يبدو أمام مرحلة جديدة، قد يكون أبرز ملامحها دخول أسواق السندات لتمويل العجز المتفاقم على وقع صدمتَي النفط وكورونا.
ومنذ تأسيسه كان الهدف الرئيسي هو الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت، بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وتهدف الكويت من إنشاء الصندوق إلى تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، لأن إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي للدولة، وتعد من الموارد القابلة للنضوب؛ لذا وجب على الدولة تأمين حياة أجيال المستقبل، وشرعت في تأسيس صندوق استثماري أطلقت عليه صندوق الأجيال القادمة.
ويتكون “صندوق الأجيال القادمة” من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، في حين تستند عملية توزيع الأصول في الهيئة إلى مساهمات الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة السوقية، فضلاً عن عوامل مختلفة أخرى مثل قوانين الاستثمار (ومن ذلك الأنظمة الضريبية) وإمكانات النمو المستقبلية.
