الخميس 5 جمادى الأولى 1443ﻫ 9-ديسمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صندوق «الإمارات دبي الوطني ريت» يوصي بتوزيع أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 5.1 ملايين دولار

صناديق – دبي

أوصى صندوق «الإمارات دبي الوطني ريت» – المدرج في بورصة “ناسداك دبي “- بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.1 ملايين دولار بواقع 0.0204 دولار للسهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020.

وتعادل التوزيعات 2.22% من صافي قيمة الأصول و5.73% من سعر السهم، على أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وأكد الصندوق – في بيان أصدره اليوم الثلاثاء – أن قيمة صافي أصوله في 31 مارس 2020 وصلت إلى 230 مليون دولار.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية 410 ملايين دولار وسجلت المحفظة العقارية للصندوق نسبة إشغال بلغت 82% بالرغم من ظروف السوق.

وكانت إدارة الصندوق قررت تخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، وهو ما يعادل تخفيضا إجماليا بنسبة 13% على الرسوم.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4.35% من صافي أرباح الأسهم الموزعة و11.2% من سعر السهم الواحد.

وسيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 8 يوليو 2020 بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وموافقة المساهمين، مع تحديد التاريخ القياسي ليكون في 9 يوليو 2020 وتاريخ الدفع في 28 يوليو 2020.

ومع أن أرباح السنة المالية 2019/2020 لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد لها، وأن الأرباح المحسنة العائد هي نتيجة خصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم، فإن الإدارة ستبقى ملتزمة بمواصلة إدارة المحفظة بكفاءة وتقديم مجموعة من مبادرات توفير التكاليف.

وتعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت الاستمرار في دفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.

وعن نتائج السنة المالية، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «لقد كانت هذه السنة صعبة، وقد أصبحت أكثر صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أثر سلباً على السوق بدايةً من شهر مارس. وترتب على ذلك تشكيل ضغطاً مادياً على التقييمات، لكننا تصرفنا بسرعة وحزم لإدارة التكاليف مع إضافة قيمة لكلٍ من المستأجرين والمساهمين لدينا على حدٍ سواء، حيثما أمكن».

وأضاف تايلور: «استفدنا نتيجة لذلك من أسعار الفائدة المنخفضة لنقوم بتخفيض تكلفة الدين الحالية والمستقبلية، كما طرحنا مبادرات عبر محفظتنا من شأنها أن تحمي الإشغال وإيرادات الإيجار، بينما يبقى الضغط على التقييمات والعوائد».

وكانت شركة الإمارات دبي الوطني ريت أعلنت في أبريل 2020 عن أولوياتها الاستراتيجية للمدى القصير والمتوسط، والتي تهدف إلى الحفاظ على استراتيجية المحفظة المرنة لتخفيف الضغوط على الشركة عند حدوث تقلبات في السوق، والاستفادة من بيئة معدل الفائدة المنخفض لتقليل تكلفة التمويل، وتوجيه تركيز المحفظة نحو عقود الإيجار طويلة الأجل في فئة الأصول البديلة، واعتماد نهج اقتناص الفرص في العمليات المحتملة للتصرف بالأصول وأي عمليات استحواذ مستقبلية.

ومن جهته، قال ستيف كورين، المسؤول التنفيذي الأول لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها السوق، فقد حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال دفع أرباح سنوية نرى أنها معقولة في ضوء هذه الظروف، على الرغم من ابتعادنا عن المستويات المستهدفة. ونعتقد أنه قد تم تشكيل قيمة إضافية من خلال قرار تخفيض الرسوم الإدارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وكذلك الرسوم المدفوعة لمجلس الإدارة وأعضاء المجلس الاستشاري للشريعة وأعضاء لجنة الاستثمار والرقابة حتى نهاية العام 2020».

وتابع كورين: «استجابت الشركة على مدار العام وبشكل مباشر لاهتمامات المساهمين وتوصياتهم، ونحن فخورون بمستوى الشفافية الذي أظهرناه في السوق. تم تداول حزمة المعلومات المالية الخاصة بشركة الإمارات دبي الوطني ريت لمدة سنة مالية كاملة، الأمر الذي يوفر للمساهمين والسوق معلومات تفصيلية عبر المحفظة وعلى مستوى صندوق الاستثمار أيضاً. يعزز اعتمادنا الأخير على نظام “ياردي” لإدارة الممتلكات عبر المحفظة التزام فريقنا بالشفافية وأفضل معايير إعداد التقارير».

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني ريت، واستجابةً للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، تعمل على طرح سلسلة من الحلول المرنة لشاغليها في جميع قطاعات محفظتها. وذلك من خلال منح المستأجرين الفرصة لإعادة التفاوض أو تأجيل الدفعات إلى تواريخ لاحقة.

وتتوقع الإدارة أن تساهم هذه الخطوة في الحفاظ على عقود الإيجار الطويلة وتشجيعها على المدى المتوسط والطويل. ويسعى فريق إدارة المحفظة إلى تقديم ترقيات مادية من شأنها زيادة جاذبية بعض العقارات والأصول التي انخفض معدل الإشغال فيها، مثل برج الثريا في مدينة دبي للإعلام، مع تقليل الضرر المحتمل على المستأجرين الحاليين إلى الحد الأدنى.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *