وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة «باب العزب» الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على ان يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الاثرية ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الاثرية واعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
وقع العقد كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي ل صندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
وقال المجلس والصندوق في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادي سيدعو بدوره استثمارات خاصة للمساعدة في تطوير منطقة باب العزب بجوار قلعة صلاح الدين مباشرة.
ويهدف الصندوق لترميم المباني الأثرية في المنطقة وإنشاء متاحف ومسارح وأسواق تقليدية. ولم يذكر البيان جدولا زمنيا لإتمام المشروع.
وأشار البيان المشترك إلى أن المجلس الأعلى للآثار سيحتفظ وحدة بحق إدارة المنطقة الأثرية.
وكانت المفاوضات تجري بين المجلس والصندوق منذ إقرار مجلس الوزراء له من حيث المبدأ في ديسمبر.
وتعد هذه الخطوة أول مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة «باب العزب» بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف احياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها واضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية والقيام بتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة بالإضافة الى إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية وخلق قيمة مضافة جديدة فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وتابعت السعيد أنه من المهم أن يساهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأشارت إلى أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.
وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية حيث نعمل على تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبرى والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الاثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.
كما أكد د. العناني نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الاثرية المصرية بتنوعها واعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري واضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الاثرية والثقافية.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.
وأكد د. وزيري أن اعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الاثرية والحضارية والمردود الاقتصادي كما انه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة باب العزب وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين”.
وكان سليمان قد قال في ديسمبر إن رجل الأعمال سميح ساويرس، الذي تعمل شركاته في مجالات المنتجعات السياحية والعقارات، كان مشاركا في المحادثات المتعلقة بتطوير المنطقة.
