قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بواقع 7.6 بالمئة، في تعديل لتوقعات عند ثلاثة بالمئة تقريبا في أبريل نيسان.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست بدرجات متفاوتة تراجعا اقتصاديا حادا إذ يُفاقم انخفاض أسعار النفط والغاز، التي تعد مصدر إيراداتها الرئيسي، تباطؤ النشاط التجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن اقتصاد السعودية، وهو أكبر اقتصاد في العالم العربي، يواجه انكماشا بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو أكثر حدة من نسبة 2.3 بالمئة التي توقعتها المؤسسة المالية الدولية التي مقرها واشنطن في أبريل نيسان.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أمام منتدى اقتصادي افتراضي إن من المتوقع أن تتقلص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام وأن يكون الانكماش في جميع القطاعات سواء النفطية أو غير النفطية.
وأضاف أن الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى من المرجح أن تشهد تراجعا اقتصاديا أكبر.
وقال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج في المنتدى إن بلاده، وهي واحدة من أصغر المنتجين الخليجيين، تتوقع أن ينكمش اقتصادها بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق في أبريل نيسان أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام.
لكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال إن المملكة تتوقع أن يكون أداء اقتصادها أفضل من توقعات صندوق النقد.
وأضاف، دون أن يذكر أرقاما، أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من توقعات السعودية.
وقال الخليفي إن مؤسسة النقد العربي السعودي تشجع البنوك التجارية على تقديم المزيد من القروض لدعم الشركات أثناء فترة التراجع وإن المؤشرات المصرفية مطمئنة مع تغطية البنوك للقروض بما يتجاوز 140 بالمئة في القطاع المصرفي.
وقال إنه ”في أسوأ السيناريوهات“ لن تتجاوز القروض المتعثرة أربعة بالمئة من إجمالي القروض هذا العام.
