يدرس صندوق النقد العربي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة وبما يمكن هذه الدول من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.
وفي هذا الشأن، قدم الصندوق قرضا جديدا للمغرب في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بقيمة 211 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع على القرض عن المغرب محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وكان الصندوق قد قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضا تلقائيا للمغرب بمبلغ 127 مليون دولار، تم توقيع اتفاقيته في 7 أيار (مايو) الماضي وسحب مبلغه في 20 من الشهر نفسه بهدف دعم الوضع المالي للمغرب وتلبية الاحتياجات الطارئة.
كما قدم الصندوق قرضا جديدا لتونس في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بقيمة 98 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي.
ووقع على القرض عن تونس الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي وعن الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وكان الصندوق قد قدم خلال الفترة الماضية قرضا تلقائيا لتونس بمبلغ 59 مليون دولار تم التوقيع على اتفاقيته في 20 أيار (مايو) الماضي وسحب مبلغه في 3 حزيران (يونيو) الجاري بهدف دعم الوضع المالي للدولة وتلبية احتياجاتها الطارئة.
