نشرت هيئة السوق المالية مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 05 أغسطس 2020م.
وتسعى الهيئة بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.
كما تعمل الهيئة على تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتطويرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.
وأشارت إلى أنه بهدف تيسير الوصول إلى الأحكام المنظمة ذات العلاقة، تضمَّن المشروع دمج كلّ من لائحة صناديق الاستثمار مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2-66-2018) وتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م، ودمج لائحة صناديق الاستثمار العقاري مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (6-130-2016) وتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، المعدلة بقراره رقم (2-115-2018) وتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م، مع اقتراح تعديلها لتمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها وبيعها، والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة بطرح وإدراج وحداتها في السوق الموزاية.
كما سيتم النظر في مدى ملائمة نقل الأحكام التي تنظم الصناديق العقارية الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء ما يرد إلى الهيئة من ملاحظات خلال استطلاع مرئيات العموم.
وذكرت أن مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تضمن عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.
ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الروابط الآتية:
مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري
مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار
