أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، يعد من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم برامج تحقيق رؤية 2030.
وأضاف أن أبرز التعديلات تتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستثمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، مما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن من بين مرتكزات إستراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، إضافة إلى تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.
ولفت الخريف، إلى ما يلقاه قطاع التعدين والصناعة المعدنية من اهتمام ودعم متواصلين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
وأوضح أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة التي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بنحو خمسة تريليونات ريال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 240 مليار ريال، وأن يسهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يوفر نحو 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
نقلا عن اليوم
