الخميس 23 ذو الحجة 1441ﻫ 13-أغسطس-2020م

الثلاثاء المقبل القرار في قضية صندوق ماليزيا للتنمية

صناديق - وكالات

تصدر محكمة ماليزية قرارها الثلاثاء بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهرًا على بدئها النظر في دوره في فضيحة نهب ملايين من الدولارات من صندوق “إم دي بي 1” السيادي.

واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي “ماليزيا للتنمية بيرهاد – 1” في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا. ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم “ذي وولف أوف وول ستريت”، من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف غولدمان ساكس كذلك في الفضيحة.

لم أعلم

لعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورًا كبيرًا في خسارة ائتلاف زراق في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود. وتم توقيفه لاحقًا ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة، وهو يواجه حاليًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية “إم دي بي 1″، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا.

تتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 ملايين دولار) من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التي كانت تابعة لـ”إم دي بي 1″ إلى حسابات نجيب المصرفية، فيما ينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات، وقال محاميه محمد شفيع عبدالله لفرانس برس قبيل صدور الحكم: “ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع”.

يصر نجيب (67 عامًا)، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث بغسيل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية. وأظهره فريق الدفاع ضحية بينما سعى إلى تصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطط. ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته.

اضطرابات سياسية

يشير المدعون إلى أن نجيب كان يسيطر على “إس آر سي انترناشونال” وبأن لديهم أدلة مهمة، لكنّ مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر في نتيجة المحاكمة التي بدأت في أبريل العام الماضي.

منذ ذلك الحين، أسقطت التهم المرتبطة بـ”إم دي بي 1″ الموجهة إلى رضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي “وولف أوف وول ستريت”. كما أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة إلى موسى أمان، حليف نجيب والذي كان حاكم ولاية صباح. وفي حال أدين نجيب، المفرج عنه حاليًا بكفالة، الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في اليوم ذاته.

تحمل كل تهمة فساد حكمًا بالسجن لعشرين عامًا كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. لكن يرجح أن يستأنف نجيب الحكم وقد لا يسجن فورًا. وفي حال أدين وتم تأييد إدانته، فقد يمنع من الانخراط في العمل السياسي لعدة سنوات.

قالت بريدجيت ويلش، الخبيرة في شؤون ماليزيا من جامعة نوتنغهام، إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية إلى إدانة نجيب على اعتبار أنها ستؤدي إلى “نوع من المحاسبة في فضيحة “إم دي بي 1”. وأضافت أن من شأن تبرئته في المقابل “أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دوليًا”.

تسوية مع غولدمان ساكس

تحقق دول عدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ”إم دي بي 1″ التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمال فنية فضلًا عن يخت ضخم. وتعد المبالغ المرتبطة بأول قضية لنجيب صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم والتي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.

تعتقد السلطات الأميركية التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بأنه تم تبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأميركية، بأنه تم نهب 4,5 مليارات دولار من “إم دي بي 1”.

ووجّهت ماليزيا اتهامات إلى غولدمان ساكس وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين نظرًا إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6,5 مليار دولار لـ “إم دي بي 1”. وأفاد مدعون بأنه تم اختلاس مبالغ كبيرة خلال عملية إصدار السندات.

لكن ماليزيا وافقت الجمعة على تسوية بقيمة 3,9 مليارات دولار مع غولدمان ساكس مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة وول ستريت.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *