الخميس 23 ذو الحجة 1441ﻫ 13-أغسطس-2020م

تحليل خاص.. ثلاث فوائد رئيسية من زيادة أصول «صندوق الخبير ريت»

صناديق – خاص

يمثل قرار زيادة أصول «صندوق الخبير ريت» خطوة هامة في طريق الصندوق الذي تم إدراجه قبل أكثر من عام ونصف، محققاً ثلاث فوائد رئيسية لمدير الصندوق شركة «الخبير المالية»المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية،ولمالكي الوحدات أيضاً.

وبحسب تحليل خاص أجرته وحدة الأبحاث الاقتصادية لدى«صناديق»، تتمثل الفائدة الأولي في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها الصندوق من خلال توسيع قاعدة أصوله وتنويع مصادر دخله.

أما الفائدة الثانية تتمثل في التأثير الإيجابي المتوقع من الزيادة على نتائج وأداء الصندوق خلال المرحلة المقبلة، فيما تتمثل الفائدة الثالثة في تأكيدالالتزام الدائم من جانب مدير الصندوق بتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمستثمرين.

ويتماشى قرار الصندوق مع الاستراتيجية طويلة المدى له، والتي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرة للدخل.

ويعمل الصندوق حالياً على زيادة أصوله بنسبة 70% تعادل 722.8 مليون ريال ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1.707 مليار ريال،وذلك عن طريق الطرح الإضافي العام للمستثمرين.

وسيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية في مدينة الرياض، وهي:

– برج اليجانس، وهو برج مكتبي يقع على شارع الملك فهد في حي المروج.

– مبنى كليات الفارابي، وهو عقار تعليمي يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية.

– المبنى التدريبي لكليات الفارابي، وهو عقار تعليمي تحت الإنشاء يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية.

إضافة نوعية

تشكل الأصول الجديدة إضافة نوعية إلى عقارات الصندوق لما لها من عدة ميزات، منها المواقع الاستراتيجية وجودة الأصول والملاءة المالية للمستأجرين، فضلاً عن الارتباط بقطاعات حيوية واستراتيجية هامة مثل القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أنعملية الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول «صندوق الخبير ريت» والتي قد بدأتيوم الأحد، الموافق 19 يوليو 2020م، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل وذلك لمدة 10 أيام عمل، وسيتم طرح الوحدات الإضافية وعددها 36.53 مليون وحدة بسعر8.91 ريال سعودي للوحدة.

وسيكون الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق متاحاً لكافة المستثمرين من الأفراد السعوديين وغير السعوديين بالإضافة إلى المؤسسات والشركات.

وكان مالكو وحدات «صندوق الخبير ريت» وافقوا في 5 يوليو 2020م على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة بـ722.8 مليون ريال من 984.7 مليون ريال إلى 1.707 مليار ريال، عبر طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية بهدف الاستحواذ على أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة بنسبة 96.04 %.

الجدير بالذكر أن« صندوق الخبير ريت»،المُدار من قبل شركة الخبير المالية، هو صندوقاستثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية بتاريخ 16 ديسمبر 2018م.

ويخضع الصندوق للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

وفي 20 مارس 2019م، تم إدراج وبدء تداول وحدات «صندوق الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق المالية «تداول»  خلال عام 2019.

وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018م، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.

وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق، والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة، والتي تشتمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *