كشف تقرير حديث عن استثمار صناديق رأس المال الجريء والمستثمرون الملائكيون في 45 شركة ناشئة سعودية بقيمة 365 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020م، وبارتفاع تجاوز 102% مقارنة مع النصف الأول من 2019م.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ” صناديق” وبناء على تقرير الاستثمار الجريء في السعودية والمعد من قبل شركة «ماجنيت» برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء فأن جهود حكومية وخاصة وراء مواصلة السعودية نموها بموقعها في المرتبة الثالثة، من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن مجموع قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من 2020 تجاوز إجمالي المجموع في العام 2019 بأكمله الذي بلغ أكثر من 250 مليون ريال ما يجعل 2020 أعلى عام من حيث إجمالي قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة.
وقال التقرير: “إنه بهذه الزيادة، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة قد نما بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ 17 نسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في المملكة 102%”.
وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً بلغ 8% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 29%.
وتأتي الزيادة في قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات رغم جائحة فيروس كورونا، إذ شهدت المملكة خلال النصف الأول من عام 2020م العديد من الجولات الاستثمارية الكبيرة، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة “جاهز” بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال، وبذلك حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على هيمنته بوصفه أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: “إنه لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقاً جاذباً لريادي الأعمال داخل المملكة، وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها ونتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة التي استمرت خلال جائحة فيروس كورونا، وبذلك تحسنت منظومة الاستثمار الجريء لتتماشى مع هذه التطورات مما جعل المملكة من أسرع بيئات العمل نمواً في المنطقة”.
من جانب أخر قال فارس الراشد الرئيس التنفيذي لصندوق دراية فنشرز بأننا شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في نظام بيئة ريادة الأعمال في السعودية بوتيرة متسارعة، كما رأينا أفضل المواهب البارزة والواعدة في المجال التقني تتخلى عن وظائف ذات أجر مرتفع لتأسيس أو الانضمام إلى شركة ناشئة، كذلك نشهد اهتماماً كبيراً من المستثمرين للوصول إلى هذه الفئة من الأصول والاستثمارات الجرئية لرؤيتهم لمدى تأثير هذه الشركات على الحاضر والمستقبل خاصة بع نجاح الشركات الناشئة في مرحلة جائحة فيروس كورونا.
وبين الراشد بأننا رأينا جميعاً الدعم الهائل الذي قدمته الجهات الحكومية المختلفة بقيادة منشآت تجاه رواد الأعمال والشركات الناشئة، وعلاوة على ذلك أصبحت سوق الأسهم السعودية الآن خيار تخارج مفيد للشركات الناشئة التقنية والتي كان يعاني من غياب المستثمرين أو عدم وضوحها كخيار مناسب وبالتالي يظهر جلياً أن جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي أدركت دورها المهم المنوط بها في إنشاء المنظومة واستدامتها وبدأت بالتحرك وبذل كل الجهود اللازمة لإنشاء نظام بيئي قوي قائم على التعاون.
من جهته أكد مازن الداوود الرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية عن أننا في شركة أصول وبخيت الاستثمارية نفخر بأننا جزء من القطاع المالي والاستثماري بالمملكة والذي يلعب دوراً اساسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونتطلع إلى أن نكون جزء من منظومة تطوير ونمو البيئة الاستثمارية لرأس المال الجريء بالمملكة من خلال مشاركتنا بإنشاء صناديق متخصصة بالاستثمار الجريء من منطلق إيماننا بأهمية وجود هذا النوع من البرامج الاستثمارية والتي تلعب دوراً هاماً في تطوير وتأسيس قاعدة تساعد جميع العاملين في هذا السوق على فهم وإرساء قواعده بطريقة مؤسساتيه يمكن البناء والتطوير عليها لاحقاً، وبناء على المعطيات الحالية فإننا نتوقع في المستقبل القريب بأن يكون هناك بيئة استثمارية قوية وفعالة وقادرة على المنافسة وجذب رواد الأعمال المبتكرين من كل أنحاء العالم لتصبح المملكة العربية السعودية مركزاً للابتكار والتقنية في المنطقة.
من جانب أخر أشار علي أبو السعود مؤسس وشريك إداري في صندوق هلا فنتشرز الى أن ما نراه اليوم من تطور في منظومة المشاريع الناشئة في المملكة ونمو متسارع في حجم التمويل في هذا القطاع يدل على امكانية السوق السعودي واهتمام صناديق الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالسوق السعودي.
وبين أبو السعود بأن كل ذلك هو ثمرة البرامج التحفيزية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق الصناديق ” جدا” التابع لصندوق الاستثمارات العامة وغيرها من البرامج الأخرى التي كان لها الأثر الايجابي سواء عن طريق تطوير البنية التحتية أو تعزيز مستوى السيولة عن طريق دعم الصناديق وتحفيزها للاستثمار في السعودية.
