الخميس 23 ذو الحجة 1441ﻫ 13-أغسطس-2020م

مالكو «الخبير ريت» يوافقون على زيادة الأصول إلى 1.7 مليار ريال للاستحواذ على عقارات جديدة

صناديق - الرياض

وافق مالكو وحدات صندوق «الخبير ريت»، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة بـ722.8 مليون ريال من 984.7 مليون ريال إلى 1.707 مليار ريال عبر طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية بهدف الاستحواذ على أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة بنسبة 96.04 %.

وذكرت شركة الخبير المالية بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت» في بيان لها اليوم الثلاثاء على «تداول»، أن مالكي الوحدات وافقوا خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق والتي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 98.87%.

وكانت «الخبير المالية» أعلنت مؤخراً عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بـ 722.80 مليون ريال، وذلك للاستحواذ على ثلاثة عقارات.

وتشمل العقارات الثلاثة، برج اليجانس، وهو برج مكتبي يقع على شارع الملك فهد في حي المروج بالرياض، ومبنى كليات الفارابي، وهو عقار تعليمي يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية بالرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي وهو عقار تعليمي تحت الإنشاء يقع على طريق البحر العربي في حي اشبيلية بالرياض.

و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *