حقق صندوق «الرياض ريت»، المُدار من قبل شركة الرياض المالية، أرباحاً صافية بلغت 24 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح 33.64 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 29%، كما يوضح الجدول التالي:
وبحسب التقرير المالي النصف السنوي للصندوق الصادر اليوم الثلاثاء، يعود تراجع الأرباح بشكل رئيسي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلىسببين هما: انخفاض الإيرادات، وارتفاع استهلاك الاستثمارات العقارية.
ووفقالتقرير، بلغ الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 35.14 مليون ريال مقابل 41.22 مليون ريال بانخفاض 14.7%.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، زاد صافي قيمة الأصول (الموجودات) بنسبة 19.7% إلى 2.384 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020 مقابل 1.991 مليار ريال بنهاية نفس الفترة في العام الماضي.
وبلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 1.604 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 9.35 ريال.
فيما سجلت القيمة السوقية للأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 1.670 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020، والقيمة السوقية للأصول العائدة للوحدة 9.73 ريال.
وارتفعت القروض بنسبة 133.3% إلى 689.3 مليون ريال بنهاية الستة أشهر الأولي من العام الحالي من 295.4 مليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر الصندوق أنه تم تسجيل تكاليف تمويل بقيمة 7.83 مليون ريال فيما لم تكن موجودة في ذات الفترة من العام الماضي.
وصندوق «الرياض ريت»، هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
و«الرياض ريت» هو أول صندوق عقاري لزيادة رأس المال وواحد من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في تداول بحجم يتجاوز 2 مليار ريال سعودي بعد زيادة رأس مال الصندوق من خلال طرح عام ثانوي.
وتتألف محفظة الصندوق من 17 عقار موزع ضمن 4 مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية عبر مختلف القطاعات العقارية بالإضافة إلى 4 عقارات في مدن رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من الصندوق في توفير توزيع نقدي مستدام مع إمكانات نمو لأصحاب الوحدات من خلال الاستثمار في العقارات المتطورة القادرة على تحقيق إيرادات التشغيل والإيجارات وتوزيعها بشكل دوري على مالكي الوحدات.
كما يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في التوزيع من خلال إعادة استثمار الدخل المحجوز في أصول عقارية دائمة: بعد توزيع ما لا يقل عن 90٪ من صافي الأرباح السنوية للأموال.
