قالت فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق اليوم الخميس إنها أطلقت مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.
وسيغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.65 مليون دولار).
وستقوم فوتسي راسل بمراجعة لسوق السندات الحكومية للمملكة في مراجعتها لتصنيف بلدان أدوات الدخل الثابت في الشهر المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وذكر بيان فوتسي راسل أنه حتى 31 يوليو تموز 2020، أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال (72.9 مليار دولار) مؤهلة للإدراج على المؤشر.
وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ومنذ ذلك الحين طبقت مجموعة من الإصلاحات كي تصبح أسواق المال بها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين وكذلك من أجل توسيع قاعدة مستثمري المؤسسات في إطار خطة طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وبدأت الرياض طرح سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منذ 2015 للمساعدة في تغطية عجز ميزانية ضخم، وأطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017.
وفي 2018، بدأت البورصة السعودية إدراج سندات الحكومة المحلية لتسهيل الإصدار بالريال عبر تشجيع التداول في السوق الثانوية.
ومنذ 2016، أصبحت السعودية مصدرا منتظما لأدوات الدين في الأسواق العالمية واقترضت عشرات المليارات من الدولارات لدعم الخزائن الحكومية.
وانضمت السوق السعودية لمؤشر فوتسي لأسهم الأسواق الناشئة ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في العام الماضي مما أدى لمزيد من تدفقات الأموال الأجنبية.
