سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 20 أغسطس الجاري، عند 2.04 تريليون ريال، مقابل 2.021 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 13 من الشهر ذاته.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفاع عرض النقود 0.93% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و2.74% منذ نهاية العام الماضي حينما كان 1.985 تريليون ريال، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “16 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.035 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
و”عرض النقود ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعن مكونات عرض النقود ن3 الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب” 0.79% مقارنة بالأسبوع السابق له، إلا أنه مرتفع 9.38% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وارتفع عرض النقود ن2 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية” 0.80 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.81 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وعلى مدار 27 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف نحو تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في عام 1993، فيما أنهى عام 2019 عند 1.985 تريليون ريال.
وخلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية عام 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ عام 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال العام الجاري 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
